أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي، لجلسة 31 أغسطس المقبل. وحملت الدعوى التي أقامها طارق محمود، المحامي، رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصم كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية. وأكدت الدعوى، أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.