سياسيون: السيسى سيبدأ بالإفراج عن شباب الثورة.. استكمال الحرب ضد الإرهاب.. تقوية المنظومة الأمنية.. والتعاون مع رجال الأعمال لإنقاذ الاقتصاد أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية تقدمًا للمشير عبد الفتاح السيسى على منافسه حمدين صباحى وبهذه النتيجة يكون السيسى الرئيس السابع لمصر بعد ثورتين متتاليين ومن المتوقع أن يصدر الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى قرارات سياسية مهمة تحدد ملامح عهده، وذلك على غرار سابقيه من رؤساء مصر الذين أصدروا قرارات سياسية مصيرية فور وصولهم للحكم والتي شكلت ملامح فترة حكمهم لمصر فقد بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عهده بتأميم قناة السويس والقضاء على الإقطاع ومواجهة الإخوان، بينما قام الرئيس السادات فور وصوله للسلطة بتفتيت مراكز القوى وإنشاء الأحزاب السياسية واستخدام الإسلاميين فى مواجهة الشيوعيين والناصريين. وكان الإفراج عن المعتقلين، بداية عهد مبارك، بينما بدأ الرئيس السابق مرسى عهده بإصدار إعلان دستورى تضمن قرارات مهمة، أهمها إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان وعودة مجلس الشعب المنحل فى بداية تصادمية مع مؤسسات الدولة شكلت بداية انهيار عهده. وقد أكد العديد من الخبراء أن الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى سيبدأ فترة حكمه بالمصالحة مع الإخوان والإفراج عن شباب الثورة والتعاون مع رجال الأعمال لإنقاذ الاقتصاد المصرى والاستمرار فى حربه ضد ما يسمى الإرهاب. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين فى أهم القرارات المصيرية التى سيتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بدايات عهده والتى ستتشكل ملامح عهده.
القضاء على الإقطاع والصدام مع الإخوان.. أهم قرارات عبدالناصر كان من أهم القرارات التى قام بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والتى حددت ملامح حكمه هى تأميم قناة السويس إضافة إلى القضاء على الإقطاع وإنشاء قوانين الإصلاح الزراعى وتحديد الملكية الزراعية والتى بموجبها صار فلاحوا مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض، وقام أيضًا بمواجهة جماعة الإخوان المسلمين وإلقاء العديد من رموزها داخل السجون بعد محاولة اغتياله الشهيرة فى حادثة المنشية.
تفكيك مراكز القوى فى مصر.. أهم ملامح حكم السادات بينما كانت من أهم قرارات الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والتى حددت وشكلت فترة حكمه هو القضاء على مراكز القوى فى عهده والتى كانت تشكل عقبة أمامه فى الحكم كما استخدم السادات الإسلاميين فى مواجهة الشيوعيين والناصريين فى الجامعات وإنشاء الأحزاب السياسية والانفتاح على العالم الخارجى.
مبارك يبدأ عهده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكانت أهم القرارات التى قام بها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتى حددت ملامح حكمه هو الإفراج عن العديد من المعتقلين والذين اعتقلوا فى فترة حكم السادات وإعلانه على إعلاء سقف الحريات خلال فترة حكمه والعمل على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، كما قام بتوجيه ضربات أمنية متلاحقة لجماعة الإخوان المسلمين.
الإعلان الدستورى بداية نهاية عصر مرسى وكان من أهم القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى فى فترة حكمه الأولى التى لم تستمر إلا عامًا واحدًا هو إصدار إعلان دستورى يشكل ملاح عهده والذى اعتبر بداية النهاية له وتضمن الإعلان الدستورى إلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بوقف تنفيذ القرار. كما قرر مرسى إحالة كبار قادة القوات المسلحة للتقاعد على رأسهم المشير طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق، وتعيين عبدالفتاح السيسى وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول. وقال نجيب جبرائيل، المحامى والناشط السياسى، إن هناك ملفات كثيرة فى انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحتاج هذه الملفات إلى معالجة سريعة واتخاذ قرارات قوية، حتى يرى المواطنون نتيجة محسوسة وهذا ما يعلمه السيسى جيدًا وأول هذه القرارات التى يجب أن يقوم بها السيسى أن يصدر حزمة من القوانين، التى من شأنها تنظيم العمل وأيضًا عليه أن يقوم بمراجعة قانون التظاهر لأنه يعرف تمامًا أنه يغضب أكثر من 60 % من الشباب. وأكد أنه أيضًا من الملفات المطروحة بقوة على مائدة السيسى هو عودة الشرطة إلى الشارع بطريقة مكثفة وعودة الأمن الداخلى مرة أخرى، وأنه بالنسبة لتعامله مع جماعة الإخوان المسلمين فمن الصعب أن تتم المصالحة وخاصة فى الفترة القادمة وسيتمسك السيسى بالقانون وسيترك العدالة تطارد كل مَن هو متورط فى أعمال إجرامية. وأشار أيضًا إلى القرارات السريعة التى سيتخذها السيسى فى أول يوم رئاسى له، بأنه سوف سيطلب الجلوس مع كل رجال الأعمال ورجال الاقتصاد ورءوس الأموال حتى يجدوا حلاً للأزمة الاقتصادية الحالية وسيقوم بضخ كمية من المال فى الخزانة العامة فى الفترة القادمة، وأيضًا من الملفات المهمة التى ستكون من أولوياته ملف البطالة التى يجب أن ينظر فيه بسرعة لتشغيل العاطلين من الشباب التى وصل عددهم إلى أكثر من 12 مليون عاطل.
أما فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فقال إنه من المتوقع أن يقوم السيسى بإطلاق دعوات لجميع القوى السياسية، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، للمشاركة فى عملية مصالحة واسعة ذات مضمون عقب الانتخابات الرئاسية، خاصة سيكون هناك محاولات من السلطة الجديدة لإظهار السيطرة على الأوضاع ومحاولة كسب الرأى العام، خاصة أنه كان ينادى فى الفترة السابقة أنه يمكن أن يكون هناك مصالحة وطنية لمن يريد وقف الدم ونبذ العنف فى الشارع المصري. وأكد زهران أنه من أولى القرارات السريعة التى من الممكن أن يقوم بها السيسى هى عودة جهاز الشرطة وإعادة هيكلة الداخلية حتى يعود الاستقرار الأمنى للبلاد وسيحاول بكل قوة إظهار ذلك فى أسرع وقت ممكن، هذا بالإضافة إلى حل سريع للمشكلات اليومية مثل انقطاع الكهرباء وسيقوم بتنشيط السياحة مرة أخرى فكل هذه القرارات تحتاج إلى سرعة، بالإضافة إلى القوانين الجديدة التى من شأنها استقرار البلاد وتوضيح خطة العمل فى الفترة القادمة.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه "على السيسى محاولة تحقيق الاستقرار السياسى لأن الاستقرار السياسى هو شرط ضرورى للانطلاق نحو التنمية والنهضة لمصر، مضيفًا أنه لابد من تنفيذ برنامج لمكافحة البطالة والقضاء على الفساد ومن ثم الوصول إلى العدالة الاجتماعية لتنشيط الاقتصاد القومى ولكن هذه التحديات ستكون كبيرة وهائلة، وعليه أن ينجح فى ضرورة التفاف الشعب من حوله. وأشار نافعة إلى أن السيسي سيفرج فقط عن شباب 6 إبريل أو عن المحتجزين بسبب التظاهر وسيطرح مبادرة للم الشمل والوصول إلى مصالحة وطنية حقيقة حتى يتبين للشعب أنه ليس رافضًا للمصالحة الوطنية وأنه لم يأت بواقع الانتقام، خاصة أن المناخ الذى سيسود ليس هو مناخ الانتقام أو تصفية الحسابات.
بدوره، قال سعد عبود البرلمانى السابق والقيادى بحزب الكرامة، إن السيسى اتخذ قراراته التى تبين ملامح حكمه قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية وحتى يظهر أمام الشعب وكأنه "الحمل الوديع" الذى لم يتخذ قرارات يرفضها الشعب وأن هذه القرارات هى إقرار قانون التظاهر الذى يستطيع من خلاله إلقاء القبض على خصومه السياسيين ومنع وجود معارضة فى الشارع حتى لا تهدد فترة حكمه, إضافة إلى قانون حماية القرارات الحكومية التى يضمن من خلالها إجراء أى تعاقدات أو بيع لأملاك الدولة تحت حماية القانون ودون وجود محاسبة من قبل الشعب أو حتى تدخل القضاء وهذه القوانين تعد سيئة السمعة ومرفوضة من الشعب. ولفت إلى أن تعديل خارطة الطريق كانت أكبر مؤشر يبين ملامح حكم السيسى، حيث إنه سعى لتمهيد طريقه إلى حكم مصر بدون مجالس نيابية منتخبة تستطيع اتخاذ قرارات شعبية لتنظيم انتخاب الرئيس، وهذا يبرر اتجاهه إلى فرض نظام ديكتاتورى يحكم به الشعب وعودة نظام القمع والسيطرة الأمنية على كل الأمور فى الدولة. وأشار "عبود" إلى أنه فى حالة عدم السير نحو تحقيق مصالحة وطنية تستبعد كل من تلطخت يداه بدماء المصريين سوف ينذر بقدوم ثورة حقيقية لا تخشى القوه الأمنية وستسقط السيسى. من جانبه، يرى هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن حكم السيسى سوف يسير فى اتجاه حقبة السادات وسوف يعيد بقوة دستور 71 الذى يحكم فعليًا على أرض الواقع بعد 30 يونيه وإن كانت مصر تحكم الآن بدستور 2013 الصورى على حد وصفه. وأن السيسى سوف يتخذ قرارات تسمح بفرض الحالة الأمنية حتى تسمح بتدفق الأموال العربية والخليجية فى صورة استثمارات متنوعة يسعى من خلالها إلى تثبيت أركان حكمه، حيث إن النظام الاقتصادى لمبارك سوف يظهر مرة أخرى عن طريق الحصول على حزمه من المساعدات لتثبيت أقدامه ثم يعود الركود مرة أخرى ويسير الاتجاه نحو أصحاب النفور ورجال الأعمال لكى يتكسبوا على حساب المواطنين نتيجة لقربهم من السلطة.
أما عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، فقال إن السيسى برنامجه الوحيد هو القضاء على أسطورة الإخوان فهو يستطيع ذلك فعبد الناصر قال سابقا: "لن يكون هناك إخوان بعد اليوم"، وذهب عبد الناصر والسادات وحسنى مبارك واستمر الإخوان، فالإبادة العنصرية لا تفيد فهو يستطيع أن يبيد جنساً كاملاً لكن لا يستطيع أن يبيد فكرًا, فالفكر إذا مات صاحبه يظهر بعده ألف شخص بهذا الفكر فلابد أن يحاول مخاطبة الشعب المصرى بفكر جديد وهو التوحيد ولم الشمل مرة أخرى.
فى نفس السياق، قال أبو العز الحريرى، البرلمانى السابق، إن السيسى أمامه حزمة من القرارات السريعة التى من المتوقع أن يتخذها، فهو سيتخذ قرارًا حاسمًا بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين يتمثل فى التعامل بحزم وشدة مع كل من يريد تخريب البلد، مشددًا على أن فكرة المصالحة غير مقبولة لابد من التكثيف الأمنى وتنظيف كل البؤر الإجرامية هذا، بالإضافة إلى عودة الأمن مرة أخرى وأعتقد أنه سيفعل قانون التظاهر وخاصة فى الفترة الأولى وستكون هناك قرارات عفو عن بعض المسجونين وخاصة الشباب الثورى والنشطاء السياسيين.
