عند قيام ثورة 23 يوليو 1952، لخص الضباط الأحرار ستة مبادئ قامت من أجلها الثورة كان من أهمها القضاء على الإقطاع والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية. كما تحدث أول بيان للثورة الذي ألقاه أنور السادات عن أن " مصر اجتازت فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم". وأضاف البيان أنه قد " تضافرت فيها (أي فترة الملك) عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها". واتخذت الثورة عدة قرارات في الأشهر الأولى لها، أكدت على إصرار "الضباط الشباب" على تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان سائداً قبل قيامها. وبنظرة بسيطة على القرارات التي اتخذت في ال 100 يوم الأولى لثورة يوليو سيتأكد ذلك. في البداية تعاملت الثورة مع الملك فاروق آخر حكام أسرة محمد على لمصر بحزم فأجبرته على التنازل عن العرش لولى عهده أحمد فؤاد "الطفل"، ولم تلبث أن أزاحته عن حكم البلاد تماماً بترحيله إجباريا إلى الخارج بعد ثلاثة أيام فقط من قيامها في 26 يوليو. وبعد تسعة أيام من قيامها ألغ مجلس قيادة الثورة بقرار منه صدر في 2 أغسطس 1952 الرتب المدنية التي كان معمولاً بها في العهد الملكي وهى البكوية والباشاوية، لتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين. وبعد يومين من القرار السابق، وتحديداً في 4 أغسطس من نفس العام أقر مجلس القيادة خطة لتطهير الإدارات والمؤسسات الحكومية، وشُكلت اللجان الرئيسية والفرعية والنوعية لحصر أحوال الإدارة وتقييمها والعمل على تقنين أوضاعها، وسد العجز في الإدارات غير الموجودة، والاستغناء عن الإدارات الزائدة. وفى شهر سبتمبر قرر مجلس القيادة تشكيل أول حكومة للثورة برئاسة اللواء محمد نجيب، بعد أن تعنت على ماهر رئيس الوزراء وقتها ضد إصدار قانون الإصلاح الزراعي. وتشكلت الوزارة برئاسة نجيب مع احتفاظه برئاسة القيادة العامة للقوات المسلحة، وضمت الحكومة أيضاً أسماء لامعة في تاريخ العمل الوطني في القرن العشرين وعلى رأسهم السياسي البارز فتحي رضوان الذي روى في مذكراته عن عصر عبد الناصر "72 شهر مع عبد الناصر" تفاصيل تشكيل الحكومة واستشارة الضباط له بعد الإفراج عنه من معتقل الهايكستب. واختير للوزارة أيضاً عضوين من جماعة الإخوان وهما الشيخ حسن الباقورى لوزارة الأوقاف، وأحمد حسنى وزيراً للعدل، وذلك على غير رغبة مكتب الإرشاد الذي كان يريد تعيين أربعة من الجماعة في الحكومة، فقام المكتب بفصل الشيخ الباقورى. كما تم تعيين د. مصطفى خليل الذي حصل وقتها على الدكتوراه في الاتصالات وزيراً للاتصالات، وهو ما أراده عبد الناصر في الاستعانة بالشباب في الحكومة، بحسب د. خالد عزب. وفى 9 سبتمبر وبعد اقل من 50 يوما أقرت الثورة أول قراراتها الاجتماعية للقضاء على الإقطاع وإقامة عدالة اجتماعية بين كل المواطنين دون تمييز، حيث أصدرت قانون الإصلاح الزراعي الذي نص على تحديد الملكية الزراعية لكبار الملاك، لتوزيعها على الفلاحين المعدمين بعقود قدمتها الثورة لهم. وطبقت هذه القرارات تدريجياً حيث حددت الملكية في البداية بمائتي فدان للأسرة وهو ما عرف بقوانين الإصلاح الزراعي الأولى حتى وصلت إلى خمسين فدان مع القوانين الاشتراكية في مطلع الستينيات. وأدت هذه القوانين لتغيرات اجتماعية في البنية الأساسية للمجتمع حيث سمح للفلاحين من الأجراء بتملك الأراضي وزراعتها، واستعاد الفلاح أرضه من جديد، وزرعها بالمحاصيل الإنتاجية بأنفسهم. وفى 16 أكتوبر وكان قدم على قيام الثورة حوالي ثلاثة أشهر، أصدرت حكومة الثورة قراراً بالعفو الشامل عن كل المتهمين والمعتقلين في الجرائم السياسية من الفترة بين 26 أغسطس 1936، وحتى 23 يوليو 1952، وهى فترة حكم الملك فاروق بالكامل. فاروق غادر البلاد بعد ثلاثة أيام من قيامها.. وإلغاء البكوية والباشاوية بعد تسعة أيام.. والبدء في تطهير مؤسسات الدولة بعد يومين أول حكومة للثورة برئاسة نجيب في سبتمبر ضمت فتحي رضوان وعضوين من جماعة الإخوان 9 سبتمبر قوانين الإصلاح الزراعي التي حددت الملكية وأعادت الأراضي للفلاحين.. وأخيراً العفو عن المعتقلين سياسياً
