استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى عشر على محمد سعيد المراغي فى أحداث مجلس الوزراء والذي طالب ببراءة المتهم مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية وهى الدفع بطلان التحريات وانعدامها وانتفاء أدلة الثبوت, وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام لجماعة إرهابية وانتفاء جريمة الحيازة والأحراز, والدفع بعدم معقولية الواقعة. وأكد الدفاع أنه لا يوجد دليل واحد ضد موكله سوى تحريات الضابط معتصم شريف بالأمن الوطنى وأنه جمع تحرياته بتكوين المتهم مع متهمين آخرين لجماعة إرهابية بناءً على تحرياته السرية ومن المعلومات الموجودة بجهاز الأمن الوطنى وأوراق القضايا الأخرى التي اطلع عليها مؤكدًا أن هذا أكبر دليل على أن تحرياته جاءت مكتبية ومنعدمة ولم يتحرى ويبحث عنها.