يسود قلق شديد داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة الخارجية المصرية من تضاؤل فرص الدكتور مصطفي الفقي في خلافة عمرو موسى بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع استمرار تحفظ عدد من الدول العربية على ترشيحه. ويشير هذا الأمر إلى صعوبة احتفاظ مصر بالمنصب الذي احتفظت به مصر منذ تأسيس الجامعة في عام 1945، باستثناء الفترة التي انتقل فيها مقر الجامعة إلى تونس، بعد أن تمسكت الدول الرافضة لترشحه بموقفها، ومن بينها السودان الذي أعرب رسميًا عن رفضه ترشيحه بسبب تصريحاته السابقة التي هاجم فيها القيادة السودانية. وتصاعد القلق بين المسئولين في مصر بعد أن خابت التوقعات التي راهنت على إمكانية تراجع قطر عن الدفع بمرشحها عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام السابق لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأخيرة إلى مصر، وهو ما لم يحصل. ويسعى العطية لاستغلال وجود اعتراضات متزايدة على المرشح المصري من أجل تعزيز أسهمه في شغل منصب الأمين العام للجامعة العربية لأول مرة. فيما تواصل مصر جهودها لثني بعض الدول العربية عن موقفها المتحفظ علي ترشيح الفقي. وسيكون هذا الملف حاضرا بقوة خلال الزيارة التي سيقوم بها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، المتحفظتين بشدة على ترشيح الفقي، والعمل على دعم المرشح المصري، مع تقديم ضمانات بعدم وجود أي تأثير لصلاته بإيران علي واجبات منصبه يأتي هذا فيما استبعدت مصادر مطلعة، إقدام مصر على سحب ترشيح الفقي، أو طرح مرشح بديل له، باعتبار أن قرار ترشيحه خضع لمراجعات قبل اتخاذه، وأن أي خطوة في هذا الإطار قد تتسبب في فقدان مصر لهذا المنصب، وإنهاء سيطرتها عليه. ورجحت المصادر أن يتم تأجيل التصويت على تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية حتى انعقاد القمة العربية المقررة في بغداد والتي صدر قرار بتأجيلها إلى العام القادم، فيما من المرجح أن يتولى نائب الأمين العام الحالي السفير أحمد بن حلي تسيير شئون الجامعة إلى حين انتخاب جديد لكن الأمر لم يؤكد رسميا حتى الآن.