أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باتخاذ الإجراءات المقررة لتحصيل المبالغ المحكوم بها من قبل محاكم الجنايات لصالح الدولة من أموال المسئولين السابقين الذين أدينوا بارتكاب وقائع فساد . و قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن تم البدء بالفعل في تحصيل تلك المبالغ (الغرامات ورد المبالغ نتيجة ما استفادوا به من أموال) من أموال المتهمين المنقولة والعقارية والتي سبق أن أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ عليها قبل التحقيق كإجراء احترازي توقعا لما عسى أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة . وأشار المستشار السعيد إلى أن قرار النائب العام جاء في ضوء الحكم الصادر اليوم الثلاثاء بإدانة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحازق و حسين سجواني (إماراتي الجنسية) بالتربح بالمخالفة للقانون والإضرار العمدي بالأموال العامة ومعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم مبلغ 293 مليون و868 ألف جنيه بجانب رد قطعتي الأرض موضوع القضية والبالغ مساحتهما 25 مليون و100 ألف متر مربع والتي قام جرانه ببيعها لهما بمنطقة جمشة بالبحر الأحمر بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية. وأضاف المتحدث الرسمي انه سبق للنيابة العامة أن أخطرت الانتربول الدولي للقبض على رجلي الأعمال الهاربين. وأشار إلى أن هناك تحقيقات مستقلة جارية عما أثير بشأن رئيس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر السابقين عن وقائع التصرف في الأراضي الكائنة بمحافظة البحر الأحمر والتي أشار إليها الحكم. يذكر أن الحكم الصادر مطلع الشهر الجاري بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 12 عاما في قضية إدانته بالتربح وغسل الأموال تضمن إلزامه بالغرامة والرد والمصادرة لمبالغ جملتها 18 مليون و 392 ألف جنيه وبدأت النيابة بالفعل في اتخاذ إجراءات تحصيلها من أمواله المتحفظ عليها.
