اتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة من أموال المتهمين

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأنه فيما يتعلق بالأحكام التى صدرت ضد بعض المسئولين السابقين وغيرهم ممن أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية فى قضايا الفساد والتى تشتمل الأحكام الصادرة إلزامهم بدفع غرامات ورد مبالغ، نتيجة ما استفادوا به من الأموال، يتخذ النائب العام إجراءات تحصيل هذه المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة من أموال المتهمين المنقولة والعقارية، والتى سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ عليها قبل التحقيق كإجراء احترازى توقعاً لما عسى أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة.
وأشار المتحدث الرسمى أن هذا الأمر يأتى بمناسبة صدور حكم فى القضية التى قدمتها النيابة العامة ضد وزير السياحة السابق محمد زهير محمد وحيد جرانة ورجلى الأعمال هشام السيد محمد الحازق، وحسن على حبيب سجوانى "إماراتى الجنسية بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالأموال العامة والتى قضت محكمة جنايات القاهرة فيها اليوم على المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمهم 293 مليونا و868 ألف جنيه مصرى، ورد قطعتى الأرض البالغ مساحتها 25 مليونا و100 ألف متر مربع التى باعها المتهم الأول زهير جرانة للثانى والثالث بمنطقة جمشة فى البحر الأحمر بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
وسبق أن أخطرت النيابة العامة شرطة الإنتربول الدولى للقبض على المتهمين الهاربين.
وتشير النيابة العامة إلى أن هناك تحقيقات مستقلة جارية عمما أثير بشأن رئيس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر السابقين عن وقائع التصرف فى الأراضى الكائنة بمحافظ البحر الأحمر والتى أشار إليها الحكم.
جدير بالذكر أن أول حكم صدر فى قضايا الفساد كان بإدانة وزير الداخلية حبيب العادلى بالسجن المشدد وإلزامه بغرامة والرد والمصادرة لمبالغ جملتها 18.382.327 مليون جنيه.