كان مفهوماً أن تتغافل الحكومات السابقة في النظام المقبور عن توقيع اتفاقية تبادل مجرمين مع إنجلترا تحديداً لأن كبار الفاسدين الذين انتفعوا من نهب أموال الشعب والاستيلاء علي قروض البنوك كانوا يجدون الملاذ الآمن في لندن عاصمة الضباب، لأن بعض أركان النظام كانوا يحولون دون إتمام تلك الاتفاقية.. ولا أفهم المنطق الذي تعمل به حكومة الثورة الآن بعد أن علمنا يقيناً أن كبار المطلوبين للعدالة هاربون في لندن مستغلين عدم وجود اتفاقية تسليم.. فهل هناك ما يمنع أن نوقعها الآن؟.. وما الموانع؟.. وهل هي قانونية أم سياسية؟ إذا كان الفاسدون وجدوا من يحميهم في السابق، ولا أعتقد أن أحداً في الحكومة الحالية يحمي فاسداً وإذا لا قدر الله شعرنا بذلك، فالأمر مختلف ولن يجد شعباً خائفاً خانعاً بل سيجد ثواراً في ميدان التحرير، طالما ارتضينا أن هناك مساءلة لكل من يتولي منصباً عاماً، وعمله يقتضي أن يكون شفافاً لا يجامل، ولا أستطيع علي قدر فهمي أن استوعب لماذا لم ننجز اتفاقية لتبادل المجرمين مع إنجلترا حتي الآن؟ لطالما اعتصرنا الألم ونحن نشاهد لصوص البنوك يهربون إلي لندن ويتاجرون بأموال الفقراء التي ادخروها في بنوك الحكومة، بل وصل الأمر إلي إرسال قيادات مصرفية للتفاوض مع أولئك اللصوص لمحاولة استعادة النذر اليسير من تلك الأموال عبر إسقاط الفوائد ونسبة من المديونية وجدولة الباقي علي أقساط، ويا ليتهم انتظموا وسددوا ما ارتضينا به مرغمين.. وبلغنا ذروة الغضب حينما هرب ممدوح إسماعيل صاحب أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث ينعم برغد الحياة في لندن.. بينما أسر الضحايا الذين تجاوزوا الألف يموتون كل يوم ألف مرة حينما يتذكرون أن أحبتهم أكلتهم أسماك القرش في البحر الأحمر، بعدما غرقت العبارة السلام 98، بينما القاتل حر طليق، وشريكه زكريا عزمي كون حائط صد منيعاً ونزل بالجريمة البشعة من جناية إلي جنحة حصل في بدايتها المجرم علي حكم بالبراءة، لكن الغضب كاد ينفجر لولا تدخل النائب العام واستأنف الحكم، ليصدر حكماً بسجنه 7 سنوات.. لكن ما قيمته إذا لم يجلب المتهم؟ والآن هناك حسين سالم وما أدراك هذا اللاسالم ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق في النظام البائد ويوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك الذي تردد مؤخراً أنه عميل للمخابرات الأمريكية.. هؤلاء اغترفوا المليارات وخرج الأول في طائرته الخاصة في اللحظات الأخيرة من النظام السابق، والثاني خرج في ظل حكومة شفيق بعدما عرض عليه الوزارة مرة أخري لكنه كان أكثر إدراكاً أن الوقت ليس في صالح البقاء إنما الهرب إلي دبي مثل حسين سالم ومنها إلي لندن. وأخيراً بطرس غالي الذي كان يتفنن في ابتكار ضرائب ليجبي أكبر قدر من الأموال من المطحونين، بينما كبار الفاسدين يستفيدون من الدعم الحكومي، طالما كانوا من المرضي عليهم بلجنة سياسات الوطني المحلول، وخرج أيضاً بموافقة أحمد شفيق وكانت وجهته إلي بيروت حيث عائلة زوجته ومنها إلي سويسرا ولندن، حيث ينعم بما اقتنصه من أموال الشعب. إذا كنا علي يقين أننا نرغب في استعادة أموالنا المنهوبة، فيجب أن نسلك كل السبل المشروعة ولا ننتظر السماء حتي نجلب الهاربين فهناك حوالي 100 هارب من لصوص البنوك وشركات توظيف الأموال وإرهابيين، وأخيراً الثلاثي سالم ورشيد وبطرس.. وإذا كان يوجد حول سياسي سابقاً جعلنا نوقع مع جنوب أفريقيا والهند اتفاقيتي تبادل مجرمين!.. وقد زالت تلك الغشاوة الآن أود أن نعرف الخطوات المتخذة لضبط هؤلاء الهاربين إلي لندن. إن الكيان الصهيوني أعد قائمة بأسماء النازيين الذين اشتبه في تعاملهم مع هتلر في إبادة اليهود قبل قيام إسرائيل واستخدمت كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للقبض عليهم وإخضاعهم لمحاكمات وهمية رغم أن المتهمين رعايا دول أخري ولم تجرأ دولة علي الاعتراض بل حصلت علي تعويضات من بنوك سويسرا بزعم ان يهوداً اودعوا أموالهم في بنوكها قبل إبادتهم.. فهل سنترك أموالنا المنهوبة ومجرمينا ينعمون بها؟ نقلا عن الوفد:
