أربعة قتلى برصاص قوات الأمن اليمنية

قُتِل أربعة أشخاص أمس الاثنين برصاص قوات الأمن اليمنية بعدما فتحت النار على مُحْتَجّين يحاصرون مبنَى حكوميًا في مدينة تعز الجنوبية.
وقال طبيب يعالج الجرحى: إنّ صاحب متجر صغير قُتِل برصاصةٍ طائشةٍ، وإنّ اثنين من المحتجين قُتِلا وسط إطلاق نار كثيف أثناء محاولة قوات الأمن فضّ احتجاج بالقرب من وزارة التعليم. مشيرًا إلى أنّ محتجًا ثالثًا تُوفّي في وقتٍ لاحقٍ متأثرًا بجراحِه.
وكانت قوات أمن تعززها مركبات مدرعة قد تدخلت لفضّ الاحتجاج مما أسفر عن إصابة 80 على الأقل من المحتجين في المدينة الصناعية.
وقالت بشرى المقطري الناشطة في تعز: إنّ قوةً كبيرةً من الشرطة والجيش هاجمت المحتجين وطاردتهم في مناطق سكنية. مضيفةً أن القوة فتحت النار واستخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وردّد آلاف المحتجين في تعز شعارات مناهضة لصالح وطالبوا بتأجيل الامتحانات في المدارس.
وأفادت تقارير بوقوع اشتباكات في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر حيث اقتحمت قوات الأمن حرمًا جامعيًا لتفريق احتجاجات وقال نشطاء: إنّ ستة أصيبوا، كما أصيب ستة آخرون في اشتباكات بمحافظة ذمار جنوبي صنعاء.
وشملت الاضطرابات أيضًا إضرابات عمالية، وقالت شركة نيكسن النفطية الكندية: إنّها أوقفت الإنتاج في حقولها في اليمن بسبب إضراب عمالي.
من جهة أخرى، قال اللقاء المشترك: إنه ما زال يأمل في أن يعيد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم يوم الثلاثاء في الرياض طرح اتفاق لإنهاء الأزمة.
وقال سلطان العتواني القيادي البارز في الائتلاف: إنّ المبادرة الخليجية هي آخر ما يمكن أن تتعامل معها المعارضة.، مضيفًا: "إننا ننتظر صدور قرارات من القمة الخليجية وبناء عليها ستتخذ القرار".
وتابع: إنّ المعارضة تتوقع التزام قادة الدول الخليجية بالمبادرة كما هي وإذا لم يحدث ذلك فستجتمع لتحديد الخطوة التي ستتخذها.
وقالت المعارضة اليمنية الرئيسية: إنّ اتفاق مجلس التعاون الخليجي جرَى تعديله ليسمح لصالح بالتوقيع عليه كزعيم حزبي وليس كرئيس للبلاد. لكن العتواني قال: إن المعارضة لن تقبل هذه التغييرات.
وترغب المعارضة الآن زيادة الضغط من دول الخليج على صالح للالتزام بنقل السلطة، فيما دعت التجمعات الشبابية اليمنية- التي تقود الاحتجاجات- دول مجلس التعاون الخليجي إلى سحب الاتفاق المقترح.
وتعهّد كثير من المتظاهرين في شتى أنحاء اليمن وبينهم طلبة ورجال قبائل ونشطاء بالبقاء في الشوارع لحين تنحّي صالح.
ويتضمن الاتفاق في حالة إعادة طرحه أن يعين صالح رئيسًا للوزراء من المعارضة لقيادة حكومة انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا بعد تنحيه، كما تمنح الخطة صالح وأسرته ومساعديه حصانة من المقاضاة.