نفى الدكتور عطية فياض، عضو مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين"، أن تكون للجنة التي أمر مكتب الإرشاد بتشكيلها، أية علاقة لها بالتحقيقات التي تجرى مع عدد من شباب الجماعة المنضمين لحملة تأييد ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية. وأكد فياض أن اللجنة التي أقر مجلس شورى الجماعة تشكيلها في الانعقاد الثاني بدورته الرابعة لم تجتمع بعد حتى الآن لبحث آليات العمل المنوط بها والوقوف على العدد النهائي لأعضائها الذين تتشكل منهم. وكانت الجماعة أعلنت في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من مناقشة جدول أعمال مجلس شورى "الإخوان" الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات أعضاء الجماعة، وإن كان القرار لم ينص على نوع المخالفات التي بموجبها يتم تقديم عضو الجماعة للتحقيق. ووفق القرار، فإن اللجنة تتشكل من ثلاثة أعضاء أساسيين، هم الدكتور عطية فياض, محمد حسين، أحمد عبد المقصود، وثلاثة أعضاء احتياطيين هم محمد عبد المنعم, حمدي إبراهيم, الدكتور محمد سعد عليوة, وهم من قيادات "الإخوان". وأكد فياض أنه لم يتم حتى الآن تحديد نوعية الجزاءات التي يمكن اتخاذها ضد العضو، وأشار إلى أنها ستكون في "إطار من الإخوة فيما بين أعضاء الجماعة". وحول إذا ما كانت الجزاءات قد تصل إلى فصل عضو الجماعة عند ثبوت المخالفة كما في حالة مجدي عاشور عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" في برلمان 2005 بدائرة المرج، والمنشق عن الجماعة في انتخابات 2010, قال فياض إن "لكل حادث حديث".