قالت جبهة استقلال القضاء إن الموجة الثانية لانتفاضة السجون حراك قانوني يكتسب شرعيته من الدستور والمواثيق الدولية، مؤكدة أن دعمه واجب قانوني علي كل مصر، وأن القضاة الشرفاء مطالبون بالتنحي وتجميد قضايا الصراع السياسي . وأعلنت الجبهة في بيانها الصادر : "تضامنها الكامل مع مطالب الموجة الثانية من انتفاضة السجون في 30 مايو الجاري مؤكدة أنه حراك قانوني يكتسب شرعيته من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ودعمه واجب قانوني علي مصري" . وثمنت الجبهة جهود اللجنة العليا لانتفاضة السجون وكل الناشطين والحقوقيين الملاحقين لجرائم السجون ، مشددة علي بطلان كافة الأحكام الصادرة بحق رافضي الانقلاب العسكري في مصر ، وبطلان كافة اجراءات القضايا التي ترتبط بالصراع السياسي الدائر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013. وطالب الجبهة قضاة مصر الشرفاء: ب"التنحي وتجميد النظر في أي دعوي محل صراع سياسي فورا دون أي قيد وشرط احتراما للقانون ولاستقلال القضاء مؤكدة أن كافة القضايا محل النظر في إطار الصراع السياسي هي والعدم سواء" . وجددت الجبهة تأكيدها أن قانوني منع التظاهر والحبس الاحتياطي المفتوح باطلان بطلانا تاما وكل ما صدر بناء عليهما محكوم عليه بالبطلان ، مشيرة إلي أن النفي المستمر من حكومة الانقلاب عن عدم وجود معتقلين في مصر ، كذب صريح فقد تم استبدال ورقة الاعتقال القديمة بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح كطريقة جديدة للاعتقال تحمل كل جرائم الورقة القديمة . وعاهدت الجبهة الشعب المصري علي تقديم قائمة القضاة المتورطين في القمع والانتهاكات والانقلاب إلي الصلاحية ، مؤكدة أنهم: "قلة معروفة ومحددة لم تلتزم باستقلال القضاء ومصيرها العزل" .
