أعلنت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب تضامنها الكامل مع مطالب الموجة الثانية من انتفاضة السجون في 30 مايو الجاري، مؤكدة أنه حراك قانوني يكتسب شرعيته من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ودعمه واجب قانوني علي مصري. وفي البيان الذي حصلت "الشرق تي في" على نسخة منه، ثمنت الجبهة جهود اللجنة العليا لانتفاضة السجون وكل الناشطين والحقوقيين الملاحقين لجرائم السجون، مشددة علي بطلان كافة الاحكام الصادرة بحق رافضي الانقلاب العسكري في مصر، وبطلان كافة اجراءات القضايا التي ترتبط بالصراع السياسي الدائر في مصر منذ 3 يوليو 2013. ودعت الجبهة قضاة مصر الشرفاء إلي التنحي وتجميد النظر في أي دعوي محل صراع سياسي فورًا دون أي قيد وشرط احترامًا للقانون ولاستقلال القضاء، مشدّدة علي أن كافة القضايا محل النظر في أطار الصراع السياسي هي والعدم سواء . وأكدت جبهة استقلال القضاء أن قانوني منع التظاهر والحبس الاحتياطي المفتوح باطلان بطلانا تاما وكل ما صدر بناء عليهما محكوم عليه بالبطلان، مشيرة إلي أن النفي المستمر من حكومة الانقلاب عن عدم وجود معتقلين في مصر كذب صريح، فقد تم استبدال ورقة الاعتقال القديمة بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح كطريقة جديدة للاعتقال تحمل كل جرائم الورقة القديمة . وعاهدت الجبهة للشعب المصري بتقديم قائمة القضاة المتورطين في القمع والانتهاكات والانقلاب الي الصلاحية، مؤكدة أنهم قلة معروفة ومحددة لم تلتزم باستقلال القضاء ومصيرها العزل.
