كشفت مصادر ل "المصريون"، أنه تم تشكيل مكتب جهاز الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي من نفس الضباط السابقين بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأنه لم يطرأ أي تغير على السياسية والنهج الذي كان ينتهجه الجهاز المنحل، إلى جانب الإبقاء على قوائم منع السفر وترقب الوصول، وخاصة المحسوبين على التيار الإسلامي، أو الذين تم اعتقالهم إثر مشاركتهم في تظاهرات منددة للنظام السابق، أو حتي مظاهرات طلابية، حيث يتم معاملتهم بشكل استثنائي ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد إلا بموافقة جهات أمنية سيادية "غير معلومة"، كما تؤكد المصادر. يأتي ذلك رغم إعلان اللواء حامد راشد مدير جهاز الأمن الوطني مع بدء عمله في وقت سابق من هذا الأسبوع إيقاف العمل بكافة قوائم ترقب السفر والوصل الخاصة بجهاز أمن الدولة، وإن مهمته تقتصر على التعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة بمطار القاهرة بحماية البلاد من أي محاولات للتجسس أو تنفيذ عمليات إرهابية، وتأكيده أن الجهاز لن يتعامل مع المصريين داخل صالات السفر او الوصول. كما أثار الإصرار على الاحتفاظ بضباط أمن الدولة في مواقعهم ضمن تشكيلة جهاز الأمن الوطني الجديد مخاوف على نطاق واسع من العودة إلى نفس السياسة السابقة والتي كانت أحد عوامل الاحتقان داخل الشعب المصري في عهد النظام وعلى رأس الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق. فقد كشفت المصادر وحملات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منها الحملة الشعبية: "أغلقوا مباحث أمن الدولة" أنه تم تكليف ضباط "أمن الدولة" السابقين في معظم المحافظات بمهام الجهاز الجديد ولم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف. ففي محافظة الغربية، أكدت المصادر أن أفراد الأمن الوطني الذين تسلموا مقر مباحث أمن الدولة بطنطا هم نفس أفراد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وفي أسيوط تم تكليف المقدم طارق عبد الجواد الضابط بجهاز أمن الدولة السابق بأسيوط برئاسة جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، كما ظهر منذ أيام نفس طاقم المخبرين وهم يتابعون مسيره للسلفيين تطالب بإطلاق سراح كاميليا شحاتة. وفي الوادي الجديد، نظم المئات أمس الأول اعتصامًا أمام مقر أمن الدولة بالمحافظة، احتجاجًا على بقاء ضباطه تحت لافتة "الأمن الوطني"، وأكد المواطنون أن بعض القيادات فقط هم من تركوا أماكنهم بينما ظلت بقية العناصر في نفس مكانها. ولم يختلف الأمر بالمنوفية، حيث فوجئ المواطنون بوجود 6 من ضباط جهاز أمن الدولة "المنحل" ضمن جهاز الأمن الوطني الجديد، وهم: مقدم خالد عبد السميع, ومقدم عبد الرحمن سمحان, ورائد وائل مخلوف, ونقيب أحمد عبد الله، ونقيب أحمد المحروقي, ونقيب أحمد أبو الفتوح؛ بعد أن صدر لهم قرار بمزاولة عملهم الجديد في جهاز الأمن الوطني بالمنوفية. وأكد الأهالي أن هؤلاء الضباط قد قاموا بتعذيب أبنائهم، وعمدوا إلى اهانة كرامة المواطن وتطاولوا عليه, وطالبوا اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بضرورة إصدار قرار بنقلهم جميعًا من المنوفية؛ لأن أبناء المنوفية لن ينسوا أبدًا أنهم روعوهم وروعوا أسرهم في ظلمات الليل، بالإضافة إلى أنهم قد ساهموا في الثورة المضادة, بل وإبعادهم نهائيًا عن العمل بالجهاز الجديد في أي مكان. وأكد الدكتور محمد جمال حشمت القيادي الإخواني البارز في تصريح ل "المصريون" أن مطالب الشعب تجاه جهاز "الأمن الوطني" البديل عن "أمن الدولة" المنحل، تتلخص في أنه لابد من ضرورة ضبط أهدافه، وإحكام ضبط المنتسبين له من الضباط، وأن تكون هناك رقابة قانونية وقضائية محددة المعالم حتي لا يستفحل النظام ويعود مرة ثانية بشكله القديم، لأنه من غير المعقول أن يعود نفس الجهاز دون وضع ضمانات لأداء أفضل يهتم بالوطن والمواطن بعيدا عن حماية الأنظمة الحاكمة. وذكّر بتصريحات وزير الداخلية منصور عيسوي التي أكد فيها أنه سيتم اختيار عناصر الجهاز الجديد من العناصر الجيدة بالجهاز القديم ومن أجهزة أخرا بالوزارة، وقال إن هذا يطرح تساؤلاً: ما هي معايير الجودة التي يقصدها الوزير، وخاصة عند اختيار الضباط السابقين بجهاز أمن الدولة؟. ووصف الجهاز كله بأنه ملوث بضباطه بمخبريه وبأعماله وبتاريخه وسياسته في قمع الشعب المصري وإشاعة حالة من الخوف والفزع والترويع وزيادة النفوذ ودعم الفاسدين والاستعانة بالبلطجيه وقمع الشرفاء بين أبنائه حينما يتم ذكر اسمه فقط. وقال إن المعيار الواضح أمام كل مصري تجاه عناصر جهاز أمن الدولة المنحل هو أنه لن يسمح أي مصري بأن يعيش حالة الخوف مرة ثانية لأنه ذاق ما يكفيه منه لمدة ألف سنة قادمة، ولن يسمح بعودة النظام السابق أو عودة الأشخاص أو غياب الضمانات، فكل هذا غير مقبول. وطالب بوثيقة وإطار قانون ينص على ضمانات خاصة بجهاز الأمن الوطني، وأن يتم نشر نص اللائحة الجديدة كاملة على أن تخضع للنقاش ويتم الموافقة عليها من المواطنين لأنها ستكون العقد بين جهاز الأمن الوطني وبين الشعب المصري، أم غير ذلك سيدفع الضباط وجهاز الشرطة وستدفع الحالة الأمنية في مصر ثمنه، إذا ما عاد جهاز الأمن الوطني بنفس الشكل ونفس الأشخاص ونفس السياسيات في غياب الضمانات والرقابة القضائية كما كان الأمر بالنسبة للجهاز المنحل. وكشف حشمت أنه فوجئ أثناء مؤتمر شعبي بمدينة صفط العنب بكوم حمادة بالبحيرة بمخبر أو أمين شرطة يكتب ويسجل ويتصل ويتفاخر بأنه من الأمن العام وهو ما أثار الشباب من حوله فأحاطوا به وأخذوا منه كارنيه الشرطة وبطاقة الرقم القومي وتم الاتصال برئيس مباحث كوم حمادة الذي أنكر معرفته به وأنه لم يرسل أحدا، فهرب أمين الشرطة واتفق الحضور على تسليم الكارنيهات للحاكم العسكري ومعرفة ما يدور من خلف رئيس المباحث الذي اتصل وطلب إنهاء المشكلة بعد أن تصاعد الموضوع. وأكد أنه اتضح أن الذي أرسله هو مدير الأمن العام، كما قيل "وربما الأمن الوطني" فى مديرية أمن البحيرة متجاوزا رئيس مباحث المركز، وربما أنها سياسة جديدة للأمن الوطني، وهى لاشك تلقي بظلال كئيبة وتعني أن حقوق الناس وأمنهم مازال لا يشغل بال وزارة الداخلية، إنما متابعة المؤتمرات والندوات والكلمات التي تقال فى الشارع هنا وهناك، وهو عين ما كان يحدث فى الماضي بشكل فيه تلصص وخبث وإهانة لشعب ثار وانتفض وقدم الدماء من أجل حريته. بدوره أكد المفكر جمال أسعد ل "المصريون"، أنه لا غنى عن الجهاز الأمني، لكن هناك فارقًا بين الأمن المنحرف الذي يعمل لصالح السلطة والحاكم وبين الأمن الذي يعمل بالقانون لصالح الشعب، مستبعدا إمكانية عودة الأمن المنحرف، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وثورة الشعب لتحقيق أي مطلب يريدونه. واعتبر أنه ليس من الصالح تأجيل مرسوم قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطني حتي يتم مناقشته بمجلس الشعب القادم لأن الوقت لا يسمح، مضيفا: إننا إزاء ثورة وبالتالي فمن الممكن مناقشة مشروع القانون علي كل المستويات، فالرأي العام أقوى بكثير من مجلس الشعب، لأن الأخير عندما يشرع قانونًا لا ينظر للشعب ولا يعنيه، معتبرا أن الفرصة الآن أفضل عند انتخاب برلمان جديد، لأنه سيناقش في إطار أوسع وسيتيح للجميع التعبير عن آرائه فيه. وطالب أسعد القوى الوطنية بدراسة وإجراء حوار حول مشروع القانون الجديد لجهاز الأمن الوطني حتى لا تتكرر أخطاء الجهاز القديم، موضحا أنه قرأ مشروع القانون بشكل جيد والذي يركز على القضايا الكبرى والإرهاب. وقال إن النقاش سيدور حول فكرة الإرهاب وتعريفة والقوانين الخاصة به، وإذا تم التوافق على مضمونه سيتم إعداد مرسوم بالقانون، ويبدأ عمل الجهاز ويتم متابعته عن كثب وبعد بناء الدولة ومجلس الشعب، يتم متابعته من خلال المؤسسات الرقابية مع الأخذ برأي الجماهير ويتم اتخاذ القرارات لمواجهة الأخطاء والأفعال السلبية المشابهة للأفعال الخاطئة للجهاز المنحل. من جانبه، قال المحامي مختار نوح إنه غير متفائل تجاه ملف الأمن الوطني بشكل عام، معبرا عن عدم اطمئنانه لتحركات الجهاز الجديد، لأنه يثير الكثير من التساؤلات حول حالة الاستعجال من جهة إصدار قوانين قبل مولدها الطبيعي، وفي الوقت نفسه ذاته تأخير قوانين مطلوب إقرارها. وأشار على سبيل المثال بأن كل القوى السياسية بإجراء الانتخاب بالقوائم النسبية ومع ذلك يبحث المجلس العسكري الأمر في صمت وفي سرية وبعيدا عن الأحزاب السياسية بينما يسارع إلى بتقديم قوانين لم يحن وقتها بل وينشئ أجهزة دون مناقشة حتي مع الرموز المصرية السياسية. وقال إن المجلس العسكري أصدر مرسوما خاصا بجهاز الأمن الوطني حتى يجعله مستقلا، وهو ما يخشى من أن يؤدي إلى وضع أسوأ مما كان عليه الحال في الماضي، لأنه لم يكن لأمن الدولة قانون خاص، فما فعل هو إنشاء جهاز مستقل عن وزارة الداخلية ثم دعمه بقانون خاص. أضاف: كنا نريد تغيير النظام فإذا بالمجلس العسكري يدعم النظام القديم، بأن ظلت تبعية النائب العام لوزير العدل وظل قانون السلطة القضائية الذي ينص علي استقلالها حبيس الإدراج، ويستمر وزير العدل في توجيه القضايا، ويظل النائب العام يحرك القضايا بالانتقاء وليس بالقواعد القانونية المجردة، وتم تعيين المحافظين من العناصر التي قامت الثورة لتحرير المصريين منهم، فمنهم من اتهم في قضايا تعذيب وآخرون منهم عديمو الخبرة، ومنهم من هو من أعمدة النظام السابق. وقال إن المجلس العسكري فضلا عن حكومة الدكتور عصام شرف لا يفرقان بين تغيير النظام وبين مجرد تغيير الأشخاص، فحينما يأتي جهاز الأمن الوطني باستقلالية أكبر من تلك التي كانت في مباحث أمن الدولة ثم ينظم عمله بلائحة خاصة، ويكون بعيدا عن الرقابة القضائية فهذا أمر يضيف إلى الأسئلة والأوضاع المحيرة أوضاعا وأسئلة جديدة.
