خاب أمل محمد عبد الغفار حلمي الحاصل على الدكتوراه في القانون في أن يلقى معاملة كريمة لدى عودته إلى أرض الوطن، بعد القرار بحل جهاز أمن الدولة وإلغاء الأسماء المدرجة على قوائم الترقب، فلم يلحظ عند هبوطه بمطار القاهرة الدولي أي تغيير في المعاملة كما كان يظن، واكتشف استمرار إدراجه ك "مطلوب أمني" وتم معاملته كما كان يجري في عهد النظام السابق. وقال الدكتور محمد عبد الغفار الذي أعلن اعتصامه احتجاجًا على ذلك ل "المصريون"، إنه فوجي بعد عودته من الرحلة 915 القادمة من أبو ظبي / القاهرة الساعة السادسة مساء الاثنين بتعامل غريب من جانب الضابط الموجود بشباك الجوازات حيث قام بالاتصال بجهات "غير معلومة" لمعرفة موقفه، وبنظره إلى شاشة العرض لنظام الجوازات لاحظ وجود ملاحظة بجانب بياناته بأنه مدرج أمنيا وأنه مطلوب فورا. وأضاف إن ذلك الإجراء كان يتم معه في الماضي في ظل وجود جهاز مباحث أمن الدولة، حيث انه كان قد جرى اعتقاله بتهمة الانتماء لجماعة إسلامية أثناء اشتراكه في مظاهرة في جامعة القاهرة كانت تنادي بالعدالة في عام 1993 وتم اعتقاله حتى عام 1998، ومنذ ذلك التاريخ وهو لا يستطيع مغادرة مصر أو دخولها إلا بموافقة أمنية من "أمن الدولة"، وكان يتم تعامله بشكل مهين من خلال تفتيشه ذاتيًا بعد خلع ملابسه بالكامل والتحقيق معه لفترة من الوقت وأخذ بياناته بشكل استثنائي. وأوضح أن ضباط الجوازات قام بالاتصال بأحد الجهات الأمنية "الخفية له"، وسأل عن موقفه بالسماح له بالدخول أو بالخروج، وقد تم السماح له، لكن بالشروط السابقة والتي كان يقوم بها ضباط "أمن الدولة" في أخذ بياناته بعناية وبشكل مكثف وغير طبيعي، وسؤاله عن كافة تفاصيل حياته وعمله وسفرياته إلى جانب التفتيش الدقيق والمهين. وأشار إلى أنه عندما سئل عن سر هذه المعاملة المهينة خاصة بعد سقوط النظام السابق راوغه الضباط بإجابات واهية، حينما واجههم أنه قرأ السبب من خلال الملاحظة المكتوبة أمام بياناته الخاصة به بأنه مدرج ومطلوب أمنيا، فلم ينكروا وأكدوا له أن هناك بيانا من جهة سيادية بشأن هذا وأنهم لا يمتلكون شيئا إزاءه، لكن في الوقت ذاته لم يتخذوا الإجراءات التي كانت تحدث من قبل في أن يقوموا باصطحابه إلى مباحث "أمن الدولة" لتعطي له بموافقة الخروج أو الدخول. ووصف عبد الغفار ما يحدث ب "المسرحية الهزلية"، ففي حين تم الإعلان عن حل "أمن الدولة" وإنهاء سياسته القمعية مع المواطنين لا تزال الإجراءات ذاتها مستمرة مع مواطنين شرفاء لم يرتكبوا أي جرم سواء أنهم ينتمون للفكر الإسلامي وطالبوا بالتغيير والحرية والعدالة "إن كان يعد هذا جرمًا"، مضيفًا: إننا ما دمنا أصبحنا في عهد حرية فالحرية لا تتجزأ. وأضاف، إنه لو كانت لديه أي مخالفات من أي نوع فهو على أتم الاستعداد لأن تحقق معه تلك الجهات السيادية التي أدرجت تلك الملاحظات بجانب بياناته فيما عدا جهاز أمن الدولة بشكله القديم أو الجديد، ومواجهته بتلك المخالفات بشكل قانوني ما دامت ستأتي في النهاية بعدم القيام بمثل تلك الإجراءات الأمنية المهينة والاستثنائية مع مواطنين شرفاء. وطالب عبد الغفار المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والسريع لإنهاء هذا التعامل الأمني المهين الذي لم يختلف عن التعامل الأمني من جانب "أمن الدولة" وتوضيح من هي تلك الجهات السيادية ذات الأصابع الخفية التي وراء إدراجه على قائمة المطلوبين فورا. وتساءل: لماذا هو مدرج وما هو الجرم الذي ارتكبه كي يتم معاملة بشكل غير طبيعي رغم أنه لم يرتكب جرمًا في حياته سوي المطالبة بحقه عن طريق المظاهرات، وقد تم اعتقاله من قبل الجهات الأمنية في السابق والبطش به وإصابته بعاهات لا يزال يعاني منها، مؤكدا أنه سيظل معتصم أمام شباك الجوازات حتي يتم الإجابة علي تساؤله وتغيير المنهج الأمني في التعامل مع المواطنين الشرفاء. وكان جهاز "الأمن الوطني" الجديد بدأ عمله الأحد بمطار القاهرة الدولي برئاسة العميد أشرف إبراهيم، وذلك بديلا عن جهاز أمن الدولة الذي تم حله، ويتابع الجهاز الجديد حركة السفر والوصول للأجانب عبر مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى. وصرح مصدر أمني مسئول بأن الجهاز ضم إليه عددا من الضباط الأكفاء وسيقوم بمتابعة حركات السفر والوصول ومنح الموافقات الأمنية لبعض الجنسيات لدخول المطار، مشيرا إلى أن ضباط الجهاز الجديد تسلموا مكاتبهم بالمطار اليوم.
