أكد وزير المالية هاني قدري دميان اليوم الجمعة إن عجز الميزانية سيزيد في السنة المالية 2014-2015 إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في احتواء العجز هذا العام. وأاضاف قدرى لمؤتمر استثماري "في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز حوالي 14 بالمائة. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء (على صعيد الدعم). "هذه الأربعة عشر بالمائة لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية." والسنة المالية لمصر من أول يوليو تموز إلى 30 يونيو مضيفا إن مصر لا تستبعد اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة لكن ليس قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية على الأرجح. وأبلغ دميان منتدى استثماريا في لندن "لا نستبعد الأمر لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية." وقال "لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. (تكاليف التأمين على ديوننا) تراجعت كثيرا." وقال إن المرحلة الانتقالية تنتهي بعد الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام. وتجري مصر انتخابات رئاسية في 26 و27 مايو
