أعلنت الحكومة المصرية أن اتفاق المساعدات الأوروبية المعطل منذ عام 2012 سيستأنف بعد إكمال خارطة الطريق المصرية. وكشفت الحكومة أيضا عن أنها يمكن أن تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية. ومن جانبها، كشفت وزارة التعاون الدولي عن أن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مصر، في نهاية عام 2012، بقيمة 5 مليارات يورو (6.85 مليار دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكد جمال الدين بيومي، المسئول عن الشراكة المصرية الأوروبية في الوزارة، أن الاتفاق سيبرم بعد إكمال خارطة الطريق؛ حسبما نشرت صحيفة "العرب" اللندنية. وتعهد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2012، بتقديم مساعدات لمصر بخمسة مليارات يورو على مدار عامين، في صورة منح وقروض يتوقف صرفها على مدى تطور الاصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في مصر. وفقا للصحيفة، فقد وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي 194 اتفاق تعاون بقيمة 97 ميلون يورو (133 مليون دولار). وأضاف أن الاتفاقات شملت تقديم الدعم الفني من أجل تطوير مؤسسات وهيئات اقتصادية حكومية ومؤسسات برلمانية، إضافة لدعم الديمقراطية في مصر. ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 نحو 14.3 مليار دولار، في حين بلغت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي نحو 5 مليارات دولار في ذلك العام؛ بما في ذلك 21 مشروع توأمة لمؤسسات في الاتحاد الأوروبي مع نظيراتها فى مصر. كما تضم قائمة المشروعات، دعم وتطوير هيئة تنمية السياحة المصرية بالتعاون مع النمسا، ومشروع تطوير هيئة البريد المصرية بالتعاون مع فرنسا، وتطوير هيئة السلامة البحرية المصرية بالتعاون مع السويد، وتطوير السكك الحديد المصرية، بالتعاون مع فرنسا. فيما تم الاتفاق على مشروع تطوير تنمية هيئة الاستثمار المصرية بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير نظم الجودة بالتعاون مع بريطانيا، ومشروع لتطوير الحجر البيطري بالتعاون مع هولندا، ومشروع تطوير مستويات الأمن على الطرق بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير إدارة النفايات الخطرة بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير جودة المياه بالتعاون مع إيطاليا. وبلغ إجمالي القروض، التي ضخها بنك الاستثمار الأوروبي في الاقتصاد المصري منذ بدء علاقته مع مصر عام 1979 نحو 22 مليار يورو. من جانب آخر، قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس إن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة لكن ليس قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية على الأرجح. وأضاف ان بلاده قد تفرض ضريبة إضافية قدرها 5% على أصحاب الدخل المرتفع وتأمل في التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بحلول مارس المقبل للمساهمة في تحسين الميزانية العامة. تعتمد مصر على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات في تلبية احتياجاتها، وقالت إنها تتوقع حزمة جديدة من المساعدات بعد الانتخابات الرئاسية. وقال وزير المالية إن عجز الميزانية سيزيد على الأرجح في السنة المالية 2014-2015، إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في دعم الاقتصاد خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو. وأضاف دميان: "في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز حوالي 14 بالمائة. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم الحكومي". وأكد أن "ذلك العجز لا يتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية؛ وأن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20% في السنة المالية 2014-2015، وأطلقت القاهرة حزمتي تحفيز تبلغ قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)". وعن إمكانية اللجوء لأسواق السندات العالمية كخيار لتعزيز الوضع المالي لمصر، قال دميان: "لا نستبعد الأمر لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية"، وأضاف: "لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا، تكاليف التأمين على ديوننا تراجعت كثيرا".
