فجر الخبير المصرفي محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق قنبلة من العيار الثقيل ، متهما شخصيات كبرى في الحكومة بالمسئولية عما حدث مؤخرا من انهيار بالبورصة المصرية لتحقيق مصالح خاصة بها ، وذلك من خلال إشاعة أطلقتها هذه الشخصيات بأن الحكومة على وشك طرح 20 % من البنك الأهلي المصري للبيع في البورصة ، مما أسهم بشكل كبير في خلق هذه الأزمة ، التي حصد من ورائها هذا اللوبي الحكومي عشرات الملايين . وقال عبد العزيز إنه فور سماعه لهذه الإشاعة اتصل بالسيد فاروق العقدة رئيس البنك المركزي إلا أنه فوجئ بسفره وعند اتصاله بمسئولين كبار في رئاسة الجمهورية للتأكد من الخبر وإبداء مخاوفه من حدوث كارثة اقتصادية نتيجة هذه الإشاعة ، تم التهرب منه ، ولم يرد عليه أحد من رئاسة الجمهورية. وفجر عبد العزيز قنبلة أخري حينما أفصح عن رقم لم ينشر من قبل حولي مديونية البنوك المصرية ، مؤكدا أنها وصلت إلى 18 مليار جنيه ، وحمل عبد العزيز البنك المركزي مسئولية الرقابة على المستثمرين الأجانب مالكي البنوك الجديدة ، وأبدي مخاوفه من سيطرة هؤلاء على عصب الاقتصاد المصري من خلال حالة الانفتاح اللا محدود لخصخصة البنوك المصرية. وقال عبد العزيز أن الناس باتت لا تثق في سياسة الحكومة الاقتصادية نظرا لغياب المواطن البسيط عن حسابات الحكومة التي تحولت إلى شلل لتحقيق المصالح البينية على حساب ملايين المصريين المقهورين.