قال محمود عبد العزيز الخبير المصرفي المعروف والرئيس السابق للبنك الأهلي المصري إنه طبق خلال رئاسته للبنك التجاري الدولي CIB مصر عدداً من القواعد التي تمنع ظاهرة التربح من المعلومات الداخلية وافساد اخلاقيات سوق المال. وجاء حديث عبد العزيز في معرض تعليقه علي الموضوع الذي نشرته صفحة "بنوك وتمويل" مؤخراً وتناولت فيه تعليقات قيادات مصرفية علي توصية صادرة من لجنة تابعة للبنك المركزي الياباني بضرورة قيام أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بالكشف عن ثرواتهم وتعاملاتهم كما تم في الموضوع نشر صورة محمد عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق بدلا من محمود عبد العزيز كبير مستشاري البنك المركزي. وفيما يلي نص محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق. تحية طيبة وبعد.. انني من المتابعين المتأثرين بجهودكم المخلصة في جريدتي المفضلة "العالم اليوم" وسعدت عند النظرة الأولي لصفحة "6" من عدد الخميس "بنوك وتمويل" لوجود صورتي بجوار زملاء أعزاء، رغم انني لم أتشرف بأية حوارات مع الجريدة، ولكنني عند قراءة المانشيت المنشور عن رأيي الذي لا أراه فعلا. وعندما قرأت المضمون فهمت الخلط الذي حدث مع زميل آخر أسعد لأنه يحمل نفس اسمي.. جاء ذلك كما نعلم تعليقا علي توصيات لجنة يابانية عن مسئولية البنك المركزي الياباني عقب إقالة محافظه وإمكانية تطبيقها في مصر. ودارت التعقبات حول اقرار الذمة المالية، وقانون الكسب غير المشروع وان أوضاع مصر مختلفة وأن نزاهة وشخصيات قيادات البنك المركزي تنأي بهم عن التربح من معلوماتهم. و.. إلخ ما جاء بالحوار. وذلك باستثناء الفقرتين الأخيرتين لرأي د. إسلام عرام وزميلتي زينب أبو الفرج مدير عام الشئون القانونية بالبنك الأهلي، وقد طبقت ذلك في حينه علي البنك التجاري الدولي لمنع ظاهرة التربح من المعلومات الداخلية، وافساد أخلاقيات سوق المال، وما نسمع عنه حاليا من اضطرابات مالية ليس في مصر وحدها بل في المنطقة بأسرها. ولعلك يا صديقي تعلم حساسية الموقف العام من موضوعات التعاملات في السوق من المسئولين بشكل عام، والهجمة غير المبررة علي صفقة البنك المصري الأمريكي منذ شهور وعندها طلب مني الرأي لجريدة "العالم اليوم" أكدت سلامة الصفقة وان الأمور ليست بهذه الفوضي في أسهم البنوك واقترحت نفس مضمون التوصية اليابانية للقضاء علي أية إشاعات أو مطالعة لا أساس لها بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي تبحث في سرية تعاملات البورصة المنسوبة ليس فقط للسياسيين بل رجال المال والصناديق الاستثمارية والبنوك.. إلخ، ويتخذ ما تراه مع السلطات المعنية وذلك بشكل دوري كل ستة شهور. وبالحديث مع بعض الزملاء العرب يبدو أنهم بدأوا في تنفيذ التوصية المذكورة.
