قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطره, تأجيل قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التى وقعت فى ديسمبر 2011 والمتهم فيها 269 شخصًا، من بينهم الناشط السياسى أحمد دومة، لجلسة 11 مايو الحالى، مع استمرر حبس أحمد دومة، وكلفت المحكمة النيابة بضبط وإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور, ورفض باقى طلبات هيئة الدفاع. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة وحضر أحمد دومة والمتهمين المحبوسين فى القضية, وتم إيداعه قفص الاتهام مرتديًا البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه فى قضية تعدى على حرس محكمة عابدين, وظل صامد طوال الجلسة التى استغرقت حوالي 20 دقيقة. واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع والتى تمثلت فى ضم نسخة رسمية من اوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار اليها فى البند رقم 9 بأمر الإحالة الصادر ضد المتهمين, وإلزام النيابة بضم نسخة رسمية من تحقيقات قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل والخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء, وإلزام النيابة العامة بضم نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برقم 10 لسنة 2012 أسوة بتقرير لجنة تقصى الحقائق والخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
كما طلب الدفاع بإلزام النيابة العامة بضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق بمحطة أنور السادات وكذلك دفتر احوال نقطة شرطة عابدين عن يوم 16 ديسمبر 2011 حتى يوم 23 ديسمبر 2011 , وإلزام النيابة العام بضم دفتر عمليات قوات الأمن المركزى, وكذلك دفتر سير الحوادث لفرق المظلات التى تولت تأمين مجلس الوزراء, وانتداب لجنة فنية لتفريغ محتويات الأقراص المدمجة.
