طالبت الحكومة في جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور النائب رجب هلال حميدة بالكشف عن أسماء عصابة الأربعة الذين اكد انهم يديرون البورصة المصرية وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على ضرورة قيام النائب رجب هلال حميدة بالكشف عن أسماء هؤلاء بعد أن وصفهم بعصابة الأربعة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار حميدة في رده إن هناك ثلاثة من شركة هيرمس للإعمال القابضة وهم ياسر الملواني ومحمد محمد حسنين هيكل وأحمد محمد حسنين هيكل والشركة المصرية لإعمال السمسرة. من جانبه طالب الدكتور سرور من الحكومة الرد على هذه الوقائع بعد أن أصرت على أن يذكر النائب الأسماء وحيا الحكومة على شفافيتها وإصرارها على إظهار الحقيقة. وأشار الدكتور مفيد شهاب أن الحكومة على استعداد للرد على كل هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات. من ناحية أخري شهد مجلس الشعب هجوما حادا من النواب على السياسات الحكومية وطالب النائب طلعت السادات بحجب الثقة عن الحكومة وقال إنها حكومة لم تقم بدورها في تنفيذ الوعود التي وعد بها الرئيس مبارك وطالب بتشكيل حكومة جديدة يرأسها أحد قيادات القوات المسلحة لإعادة الانضباط والثقة في الحكومة خاصة وأن البلد ضايعه ورايحة في داهية بحسب تعبيره وحمل السادات مسئولية الفساد وما يحدث داخل البلاد إلى غياب الرقابة البرلمانية على الحكومات المتعاقبة مطالبا بعودة الدور الرقابي مرة أخري. وقال إن الشعب في حالة خصام مع الحكومة ويجب التحرك سريعا لمواجهة الفساد الذي استشري في البلاد وطالب النائب الرئيس مبارك باتخاذ خطوات سريعة لإجراء مصالحه سريعة مع قضاة مصر وإعادة البنك المركزي لمساره الصحيح خاصة وأن محافظ البنك المركزي يعمل من دماغه وإداراته القانونية شغالة قطاع خاص بعد إصداره قرارا بأن يكون مجلس الإدارة والإدارة القانونية دون أي رقابة وبعيدا عن وزارة العدل. واتهم النائب رجب هلال حميدة الحكومة بالمسئولية عن ارتفاع أعداد الفقراء فى مصر وقال لقد وصلوا إلى 60 مليون مواطن وليس ، كما أعلن وزير التخطيط بأنهم 14 مليون فقير وقال حميدة أن هناك خمسة ملايين موظف يعيل كل منهم خمسة أفراد في المتوسط و 7 مليون امرأة معيلة تعول كل منهم في المتوسط خمسة أفراد وانتقد غياب عدالة التوزيع وتفشي الإرهاب والعنف والبلطجة وتجارة المخدرات والإدمان مرجعا ذلك إلى زيادة الفقراء . وقال إن وزارة الدكتور عاطف عبيد السابقة قد باعت مصر وما لم تستطع بيعه يبيعه الآخرون الآن مثل عمر أفندي الذي يباع بأبخس الأثمان والاتصالات والبورصة معلنا رفضه لبيان الحكومة. وطالب النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات من الحكومة التنحي عن إدارة البلاد ليأتي من ينفذ برنامج الرئيس مبارك وقال إنه يجب على تلك الحكومة تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وما طالب به الرئيس مبارك وقال إن نواب مجلس الشعب متمسكون بالعقد الذي وقع بين الرئيس مبارك والشعب والذي من المفروض أن تنفذه بنوده الحكومة وقال نؤكد للحكومة أنه لن يكون هناك أي تنازل ونحن النواب سنقف في مصلحة الأمة والشعب المصري. وتساءل النائب كيف يصدر عن رئيس مجلس الشعب كلاما مخالفا لجميع الدساتير والمواثيق الدولية والحريات العامة ويقول إن الشعب المصري لا يعترف بجماعة الإخوان المسلمين وقال النائب إن الشعب المصري هو الذي اختار ال 88 نائبا وهناك نواب في الطريق وقال لولا عمليات التزوير والإرهاب والقتل لوصل عدد نواب الكتلة إلى 135 نائب بالإرادة الشعبية.
