أقام المحاميان شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان محمد دعوى قضائية جديدة ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير السياحة السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإيقاف العقد المبرم مع مجموعة "عامر جروب" لحين الفصل في الدعوى الخاصة بطلب بطلان عقد بيع أرض "بورتو السخنة" والمحرر في 13/3/2007 بين المطعون ضده الثالث ورجلح الأعمال منصور عامر. وجاء في الدعوى التي قيدت برقم 29238 لسنة 65 بالقضاء الإداري، أنه بتاريخ 13 مارس 2007 وبطريقة الأمر المباشر قام المطعون ضده الثالث (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية) ببيع قطعة ارض بمساحة مليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف متر بساحل خليج السويس إلى رجل الأعمال المعروف منصور عامر صاحب شركة "عامر جروب" والمقام عليها حاليا مشروع (بورتو جولف السخنة) واشتري المتر بدولار واحد فقط وكان يساوي طبقا للخبراء وحالة السوق 7500 جنيها. وأضافت الدعوى أنه نظرا لأن التعاقد تم بالأمر المباشر مهدرا المال العام الأمر الذي حدا بالطالبين اللجوء إلى القضاء لمخالفة العقد للقانون. وقالت الدعوى إنه تم مخالفة العقد للقانون رقم 89 لسنة 1998 ( المناقصات والمزايدات ) في التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركة "عامر جروب" بالطريق المباشر ودون إتباع ما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات متجاهلة شرعية القانون مما يستوجب معه أبطال العقد المطعون فيه. واعتبرت أن بيع الأرض بالأمر المباشر فوت على الدولة الحق في اقتضاء أعلى الأسعار بل والأدهى من ذلك أنه تم بيع المتر فيها بالثمن البخس وبأرخص الأسعار، في خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون. ورأت في ذلك خروجا عن مبادىء الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتي تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علني أو مظاريف مغلقة يتبارى فيه المتنافسون، وهو ما يعيب الإرادة التي انعقد بها العقد بل ويلقى بظلاله على التوازن المالي مقابلا وشروطا للعقد وهو من شأنه أن يصيب العقد بالبطلان.