أقام المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية يطالب فيها ببطلان بيع قطعة ارض بمساحة مليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف متر بساحل خليج السويس الى رجل الاعمال منصور عامر صاحب شركة "عامر جروب" والمقام عليها حاليا مشروع ( بورتو جولف السخنة ) واشتري المتر بدولار واحد فقط وكان يساوي طبقا للخبراء وحالة السوق 7500 جنيه وحيث تم هذا التعاقد بالامر المباشر مهدرا المال العام. قال شحاتة محمد شحاتة مدير المركز في دعواه التى حملت رقم 29238 لسنة 65 أنه بتاريخ 3 مارس 2007 قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية ببيع الأرض لمنصور عامر بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وشدد شحاتة على أن سعر الارض المخصصة بالامر المباشر قد فوت على الدولة الحق فى اقتضاء اعلى الاسعار بل والادهى من ذلك انة تم بيع المتر فيها بالثمن البخس وبارخص الأسعار.
وأضاف أن الهيئات العامة هى من أشخاص القانون العام وأن ما تبرمة من عقود تتصل بنشاط وتسير المرافق القائمة تعد عقودا إدارية متى أخذت فيها بأسلوب القانون العام بأن ضمنتها شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص مؤكدا على اختصاص محاكم القضاء الإداري بالرقابة على العقد وشدد شحاتة على ضرورة سرعة الفصل في بطلان العقد.
وذلك أن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من الهيئة المطعون ضدها الأمر الذى يتحقق بة ركن الاستعجال فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وشدد شحاته على أن العقد محل التداعى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة فقد جرى إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة يتبارى فيه المتنافسين وهو ما يعيب الإرادة التى انعقد بها العقد بل ويلقى بظلاله على التوازن المالى مقابلا وشروطا للعقد وهو من شأنه أن يصيب العقد بالبطلان.
