يعقد المجلس القومي لحقوق الانسان غدًا الأربعاء أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله في الأسبوع الماضي، وذلك بمقر مجلس الشورى، وسط استمرار ردود الفعل التي اعترضت على الكثير من الأسماء المختارة، ومن بينها شخصيات مؤيدة لمشروع سيناريو توريث السلطة الذي أفشلته ثورة 25 يناير. وعلمت "المصريون"، أن ثلاثة أشخاص هم من الذين أشرفوا على اختيار الأسماء التي تم ضمها لعضوية المجلس، وهم الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس ومخلص قطب الأمين العام السابق ومحمد فائق نائب الرئيس الحالي، بالإضافة إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء. واعترفت مصادر بالمجلس بأن التشكيل الجديد أسوأ من المجلس السابق المحسوب على الحكومة، خاصة وأن التشكيل الجديد يضم أسماء لا علاقة لها بالعمل الحقوقي إطلاقًا، كما تم بعض الاختيار بناءً على معيير شخصية، وتجاهل أسماء كان لها الحق في الانضمام مثل الصحفي محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أحد أبرز المدافعين عن الحريات في مصر، وأيضا تجاهل اسم مثل جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وكان حازم منير مدير تحرير جريدة "روزاليوسف" وأحد مهندسي عملية التوريث هو أكثر تلك الشخصيات التي أثار اختيارها جدلاً واسعًا، فيما علمت "المصريون" أن غالي لم يقم بترشيحه كما ذكر في بيانه، وإنما كان باختيار من قيادي سابق بالمجلس فرضه على رئيس المجلس وطالبه بإصدار بيان يؤكد تمسكة بة بل وينسب لة كل الانشطة الى قام بها الباحثون بالمجلس. في ذات السياق، أعلنت خمس منظمات حقوقية اعتزامها رفع دعوى أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الدكتور يحيى الجمل بالتشكيل الجديد للمجلس لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه، وأسلوب اتخاذ مجلس الوزراء لقرار التشكيل لمجلس حقوق الإنسان. بالإضافة لوجود أعضاء ينتمون للحزب "الوطني" والذي تم حله بقرار من المحكمة الإدارية العليا ونظر النائب العام لاتهامات ضد رموز بالحزب لإفسادهم للحياة السياسية والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بالثورة، وأيضا وجود شخصيات غير متخصصة في عضويته من الفنانين والكتاب والسياسيين، وشخصية صحفية هي حازم منير عملت بالقرب من لجنة "السياسات" بالحزب "الوطني" ومستشارا لوزير الاعلام السابق أنس الفقي ومشرفا على أحد البرامج التليفزيونية بقطاع الأخبار. اكدت تلك المنظمات وجود أخطاء وتجاوزات قانونية صارخة في أسلوب واجراءات التشكيل الجديد لمجلس، حيث قامت الحكومة بتعيين المجلس الذي يراقب دورها في حماية حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع قانون إنشائه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، مما يهدد بتحول وضعه الرسمي إلى مجلس للحكومة التي اختارت أعضاءه وليس لحقوق الإنسان. واعتبر "ائتلاف مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"، أن أسلوب اتخاذ قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان وقرار مجالس ادارات الصحف يدل على قيام شخصتين بإدارة أمانة مجلسي الشعب والشورى، وهو ما لايجوز قانونيا لانهما يتبعان لجهة إدارية واحدة هو مجلس الشورى، وبالتالي عدم قانونية قرار تشكيل مجلس حقوق الانسان باعتبار أن رئيس الوزراء يمثل السلطة الأعلى داخل مجلس الوزراء، فضلا عن عدم مشروعية قيام نائب رئيس الوزراء باختزال دور مجلس الشورى فيه شخصيا لضرورة وجود تصويت على التشكيل الجديد من جهة منتخبة لأنه ليس مجرد قرار بتعيين أعضاء. كما أكدت تلك المنظمات تعجل الدكتور يحيى الجمل فى اتخاذ القرار خلال هذا التوقيت دون دراسة كافية ومتأنية لعدم الحاجة للسرعة فيه أو قيام مجلس حقوق الإنسان بدور تنفيذي وهو ماكشف عنه اعتذار الدكتورة نادية مكرم عبيد من عضوية المجلس، على الرغم من صدور قرار التشكيل، مما أدى للحاجة إلى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة هذه الثغرة وتعيين شخصية أخرى وهو الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض والذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات، مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية والاستبعاد منها.
