أشاد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بطرس بطرس غالى بقرار إعادة تشكيل المجلس الذى أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى الدكتور يحيى الجمل. ووصف غالي - فى تصريح له الخميس - التشكيل الجديد بأنه جاء متسقا مع مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومعبرا عن نبض الشارع المصرى فى مجلس يمثل شرائح وفئات ووجهات نظر كافة أطياف العمل العام المدافع عن حقوق الإنسان فى مصر ويعد كذلك واجهة دولية مشرفة لمصر فى المحافل العالمية. وأشار إلى أن التشكيل الذى أبقى على رئاسته للمجلس صعد فى ذات الوقت محمد فايق وزير الإعلام الأسبق من عضوية المجلس السابق ليكون نائبا لرئيس المجلس لدوره الوطنى الكبير فى لجنة تقصى الحقائق ولاتصالاته الدولية المؤثرة لصالح مواقف مصر فى المجتمع الدولى. وقال إن التشكيل الجديد دفع بعدد كبير من المفكرين والمثقفين والناشطين فى مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منهم علي السلمى وجورج إسحاق وسمير مرقص وضياء رشوان وعمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى ومحسن عوض وحازم منير وناصر أمين فيما أبقى على السفير أحمد حجاج وأسامة الغزالى حرب وحافظ أبوسعدة. وأوضح أن التشكيل ضم نخبة من كبار القامات القضائية والقانونية مثل المستشارين عادل قورة وعادل عبدالحميد رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبقين والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الخاص القاضى بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى لمحاكمة مجرمى الحرب الأسبق والمستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى لمحاكمة مجرمى الحرب الأسبق والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق والمستشار اسكندر غطاس مساعد وزير العدل للتعاون الدولى وحقوق الإنسان الأسبق. وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بطرس بطرس غالى إنه للمرة الأولى يتضمن التشكيل الجديد فنانين ومخرجين وكتابا لهم بصماتهم الواضحة في نشر ثقافة حقوق الإنسان كالمخرجة إنعام محمد علي والفنان محمد صبحى والكاتب الروائى يوسف القعيد فضلا عن شخصيات مصرية نسائية وطنية كالدكتورة سهير لطفى والدكتورة درية شرف الدين والسفيرة ميرفت التلاوى والأستاذة منى ذو الفقار. وأفاد غالي بأن ضم الناشط السياسى حازم منير لعضوية المجلس جاء بناء على ترشيح منه (أى رئيس المجلس)، موضحا أن اختياره جاء لأنه شارك فى إعداد مراقبين لانتخابات 2005 الرئاسية والبرلمانية وأعد تقريرا استند عليه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كشف عمليات التزير والتلاعب فى قوائم الناخبين ومحاولة فرض مرشحين بأعينهم فى بعض الدوائر، كما أسهم فى إعداد تقرير المجلس الذى تضمن توصيات اكدت على استخدام بطاقة الرقم القومى بدلا من البطاقة الانتخابية درءا لعمليات التلاعب. كما طالب بإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين بالخارج لمباشرة حقوقهم السياسية وهى ذاتها مطالب الثورة المجيدة وكشف مؤخرا عن كثير من جرائم البلطجة والترويع من خلال المركز الحقوقى الذى يديره.
