طالب المحاميان نزار غراب ومحمود اسماعيل في بلاغ أمس إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ إجراءات مشددة ضد رموز النظام السابق المحبوسين احتياطيًا بسجن طرة على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم في قضايا فساد. وتضم قائمة المسئولين السابقين المحبوسين حاليًا، كلاً من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب "الوطني" سابقًا، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والوزراء السابقين، حبيب العادلي (الداخلية) وزهير جرانة (السياحة) وأحمد المغربي (الإسكان) وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني". وأكد البلاغ ضرورة منع هؤلاء المذكورين المحبوسين داخل عنبر الأموال العامة بسجن مزرعة طرة من التواصل مع بعضهم البعض أو تواصلهم مع خارج السجن. وقال غراب إنهم جميعا يتواصلون مع بعضهم البعض، ويتمتعون بوسائل اتصال خارج السجن كالهاتف النقال والحاسوب المحمول، ورأى أنهم بذلك يشكلون خطرًا على الأمن، مشيرًا إلى أن تواصلهم مع خارج السجن واجتماعهم يهدف للتخطيط للانتقام من ثورة 25 يناير التي تسببت في الزج بهم في السجن. يأتي ذلك رغم تأكيد وزارة الداخلية مرارًا على المساواة بين نزلاء السجن دون تفرقة، لكن التسرييات تؤكد تمتع رموز النظام السابق داخل السجن بمعاملة مميزة عن غيرهم، حيث أنهم محتجزون داخل زنازين انفرادية مزودة بوسائل رفاهية، من تلفزيونات، ويسمح لهم باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي. وتشير التقارير إلى عقد اجتماعات يوميًا بين هؤلاء وقيامهم بالتمارين الرياضية صباح كل يوم وهو ما يمثل فرصة، وكان أحدث الوافدين عليهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق الذي أمرت النيابة يوم الاثنين بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التربح واستغلال النفوذ.
