تقدم المحامى نزار غراب ببلاغ أمس للنائب العام يطالبه فيه بمنع التواصل أو الاتصال بين كل من «حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق وزكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وزهير جرانة، وزير السياحة السابق وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق» الذين هم قيد الحبس الاحتياطى بأى وسيلة داخل السجن. وشدد نزار فى بلاغه أيضا على ضرورة منع تواصلهم مع أشخاص من خارج السجن، على أن يتم ذلك فى إطار قواعد أمنية غير منتهكة لمبادئ حقوق الإنسان. وطالب نزار النائب العام بسحب الهواتف النقالة والحاسوب الآلى المحمولى «lap top» من هؤلاء المحبوسين معا فى سجن مزرعة طرة، وذلك لردع أى تخطيط يمكن أن يتم من داخل السجن للانتقام من ثورة 25 يناير الشعبية التى تسببت فى دخولهم السجن، مشيرا إلى أن وسائل الاتصال لديهم تشكل خطرا على أمن مصر.