كتب - هاني النحاس - أشرف أبوالريش - سعد حسين رمضان أحمد في الوقت الذي يواصل فيه مواطنون ومحامون التقدم ببلاغات ضد مسئولين ووزراء سابقين يتهمونهم فيها بالإضرار بالمال العام والاثراء غير المشروع، تلقت «روزاليوسف» اتصالات من أكثر من وزير حالي وسابق ينفون صدور قرار بمنعهم من السفر، كما نشرت «روزاليوسف» أمس. ووصف مصدر حكومي في مجلس الوزراء هذه الإجراءات بأنها «احترازية».. وان مجلس الوزراء لم يصدر مثل هذه القرارات. لكن مصادر بمطار القاهرة أكدت وجود قائمة تضم جميع الوزراء في حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، تمنع سفرهم خارج البلاد إلا بإذن مسبق باستثناء وزيري الخارجية أحمد أبوالغيط والداخلية محمود وجدي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي. كما شملت القائمة معظم رجال الأعمال الذين ترددت أسماؤهم في قضايا فساد، وأوضح المصدر المسئول بمجلس الوزراء ل«روزاليوسف»: أن قرار منع الوزراء من السفر لا يعني أنهم متهمون وإنما هو إجراء احترازي لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في البلاغات الواردة إليها، وإصدار قرارات قضائية بالمنع، أو رفعه. وفي ذات السياق نفي رئيس جهاز الكسب غير المشروع ما نشرته إحدي الصحف القومية عن منع رئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف، ورئيس الديوان زكريا عزمي من السفر، مهيبا جميع أجهزة الإعلام تحري الدقة في أي أخبار تنشرها تتعلق بالجهاز والتحقيقات التي يجريها حرصا علي المصلحة العام للبلاد. وفيما بدت صالة كبار الزوار بمطار القاهرة خالية من المغادرين، أكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن مطار العلمين يفتقد لإجراءات مشددة لمنع السفر إلي الخارج عكس ما يحدث في مطار القاهرة الدولي والذي يركز عليه الكثيرون في السفر للخارج في ظل الأوضاع الحالية. وقال شهود عيان من البدو الذين يعيشون علي المراعي بالقرب من مطار العلمين إن عددًا من السيارات المرسيدس السوداء شوهدت مساء أمس الأول قادمة من منطقة مارينا في طريقها للمطار. يذكر أن رجل الأعمال إبراهيم كامل يملك حق الانتفاع بالمطار لمدة 40 عامًا. وعلي صعيد التحقيقات الجارية في قضايا الفساد عقد النائب العام عبدالمجيد محمود اجتماعا مع رؤساء وأعضاء نيابة الأموال العامة في مقرها بالتجمع الخامس استمر عدة ساعات لمناقشة البلاغات المقدمة والتحقيقات التي بدأت مع الوزراء السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة، وكذلك التحقيقات المنتظرة مع رشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وأحمد عز، فيما واصلت النيابة تحقيقاتها مع المغربي، ومع وكيل أول وزارة السياحة أسامة العشري في بلاغ مقدم ضده يتهمه بالحصول علي عمولات من شركات سياحة مقابل منحها تأشيرات حج وعمرة مجانية، بلغت حصيلتها نحو 125 مليون جنيه، كما جاء في بلاغات قدمتها شركات سياحية. كما تقدم الصحفي مصطفي بكري ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورشيد محمد رشيد يتهمهم فيه بإضاعة 680 مليون جنيه علي الدولة نتيجة منح أربع شركات حديد تراخيص منها شركة عز بالعين السخنة بالمخالفة للقانون. كما تباشر النيابة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد محمد أبوالعينين ومجدي راسخ المقدمة من مصطفي شعبان المحامي والدكتور السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان لاتهامهما بالاستيلاء علي أراضي الدولة. تفاصيل ص 2-3