أكد الدكتور فاروق الباز؛ مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أنه ليس هناك أي خطر من السدود الإثيوبية المقامة على نهر النيل على حصة مصر من المياه، مرجعًا ذلك لكون معظمها لتوليد الكهرباء، بل طالب بأن تقوم مصر ببناء تلك السدود في إثيوبيا بنفسها. وأبدى الباز تهكمه من عبارة "مشروع قومي" التي كان يطلقها النظام السابق على كافة المشروعات التي يقوم بها، وذلك لأن المشروع كي يكون قوميًا فإنه يتعين مشاركة الشعب فيه، وإلا فيكون مشروع الحكومة مثل توشكى على سبيل المثال. وعزا خلال محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان: "ممر التعمير في الصحراء الغربية.. وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصر"، عدم نجاح مشروع توشكى بأنه ربما يكون راجعًا لبعده تمامًا عن العمران وعدم توفر الخدمات الملائمة، لكنه أوضح أن مشروع ممر التنمية سيربط توشكي بالمدن مثل كوم أمبو وأسوان والقاهرة. وأكد ضرورة ألا يكون "ممر التنمية" مرتبطًا بالحكومة، مقترحًا إنشاء مؤسسة تتولى إدارة المشروع من مجلس إدارة ومدير ويتم وضع خطة توافق عليها الحكومة، وعمل اكتتاب؛ بحيث يكون السهم بجنيه واحد لإتاحة الفرصة لكل المصريين للمشاركة في المشروع، ويتم وضع الأموال في بنك خاضع تشرف عليه المؤسسة. لكنه أكد أن الأسهم لن يصرف عليها فائدة في بداية المشروع، إلا أنه عقب 10 سنوات فإن الفائدة لن تقل عن 10%. وأشار إلى إمكانية التوسع في المشروع مستقبلاً بحيث من الممكن أن يصل إلى السودان، ثم يستمر جنوبًا إلى أن يصل إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا؛ إذ إن مصر يجب أن تكون مكسبًا لكل شيء في إفريقيا، منوهًا إلى أن تعاملات الصين التجارية مع القارة تصل إلى 141 مليار دولار في العام، والهند 36 مليار دولار، والبرازيل 24 مليار دولار. وأورد الباز أمثلة على دول طبقت مبدأ الممرات لتحقيق التنمية؛ ومنها الهند التي أصبحت اليوم متقدمة في الكثير من المجالات بعد أن كانت تعاني في الخمسينات من القرن الماضي من مجاعات يموت فيها الآلاف سنويا، بينما أصبحت الآن تصدر القمح رغم تعداد سكانها الكبير. وقال إن مشروع ممر التنمية ترجع فكرته إلى عام 1974؛ حيث كان يعمل في الولاياتالمتحدة وتمت دعوته هو وعدد من زملائه من رواد "أبولو" لإلقاء محاضرات بدول خليجية، حين طلب منه إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصي آنذاك، مقابلة الرئيس أنور السادات الذي طلب منه عمل أبحاث في مصر، ووعده بحل أي معوقات تواجهه. وأوضح الباز أن مشروع ممر التنمية سوف يحقق العديد من المزايا؛ منها: الحد من التعدي على الأراضي الزراعية التي أثبتت الدراسات، أنه في حال استمرارها بالمعدلات الحالية فإن جميع الأراضي الزراعية في مصر ستختفي على إثر زحف العمران في خلال 183 سنة، كما سيوفر فرصة إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فإن هناك منطقة بين كوم أمبو وأسوان تعد من أحسن الأماكن للزراعة؛ إذ إن بها حوالي نصف مليون فدان صالح للزراعة. من جانب آخر، أكد الباز أن مصر لا يمكنها أن تتجه إلى الطاقة النووية حاليا لعدم توفر الخبراء الكافين لديها في هذا المجال، مضيفا أنه لا يجب شراء المفاعلات واستيراد الخبراء، وإنما يتعين الاعتماد على الخبرات المحلية القادرة على التعامل مع أي مشكلة قد تحدث.