أكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة العدل المستشار عبد العظيم العشرى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة العدل وكل من وزارتى الداخلية والدفاع لإنجاح سير عملية الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، مشيرا الى أن وزارة العدل تلعب دورا مهما فى الإنتخابات الرئاسية ، ولذلك تم تكوين غرفة عمليات برئاسة وزير العدل وعضوية مساعدى الوزير لمتابعة سير العملية الإنتخابية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع ، وكذلك تأمين القضاة أثناء قيامهم بعملية الإشراف على الإنتخابات. وقال العشرى – فى حوار مع صحيفة “الجريدة” الكويتية والذى نشرته فى عددها الصادر صباح اليوم السبت، إنه لا يجوز للقاضى الإنتماء لفصيل سياسى معين ، مشيرا الى أنه خلال العامين الماضيين ظهرت بعض الإنتماءات السياسية المرفوضة للقضاة مثل حركة “قضاة من أجل مصر ” و”قضاة تيار الإستقلال ” ، وتم التحقيق معهم وإحالة بعضهم للصلاحية ، مشيراالى أن مجلس القضاء هو صاحب الحق الأصيل فى التحقيق مع أى قاض يثبت تورطه فى الإنتماء لأى فصيل وبالتالى سيتم إستبعاده من الإشراف على الإنتخابات الرئاسية . وعن اتهام حملة المرشح المحتمل حمدين صباحى موظفى الشهر العقارى بعدم الحيادية قال العشرى “أود التأكيد على أننا فى وزارة العدل نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولن ننحاز لطرف على حساب آخر ” ، موضحا أنه لا يجوز فى أى بلد ديمقراطي التدخل فى شؤون القضاء للمحافظة على إستقلاله ، ولا نقبل التدخل فى شؤوننا من أى طرف . وأوضح العشرى أن السفير السويسرى بالقاهرة قام بزيارة وزارة العدل الأسبوع الماضي لبحث التعاون مع مصر فى الإفراج عن الأموال المصرية المجمدة فى البنوك السويسرية فى وقت قريب ، وأكد أن هناك ضغطا شعبيا على الحكومة السويسرية لإعادة هذه الأموال الى مصر ، مشيرا الى أن هناك مشروع قانون تبحثه الحكومة السويسرية يسهل من هذه العملية ·
