قال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان أحمد مهران إن القانون الجديد لمكافحة "الإرهاب" يحمل في طياته مخالفات قانونية, قد تؤدي إلى تعطيل العمل به. وفي اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة", أضاف مهران أن القانون صدر عن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي هيئة - يقول مهران - إنها غير معنية بإصدار أو تعديل نصوص قانونية، وهذا يعني عدم المشروعية الدستورية لمثل هذه القوانين. وعن الثغرات في القانون الجديد، أكد مهران أنه يوسع في تشديد العقوبة بهدف تصفية "الإسلام السياسي" وإخراجه من المشهد، وفق تعبيره. وأضاف أن القانون يعطي وزارة الداخلية صلاحيات واسعة النطاق، مما يسهل انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يعطي الغطاء القانوني لقمع المتظاهرين ضد السلطة. وكان مجلس الوزراء أقرّ مساء الخميس الموافق 3 إبريل قانونا جديدا لمكافحة "الإرهاب"، ورفعه إلى الرئاسة لاعتماده. وأبرز ما ينص عليه القانون الجديد, تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في تهم تأسيس جماعات "إرهابية" أو الانضمام إليها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب". وقرر مجلس الوزراء أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا "الإرهاب"، لتسريع البتّ فيها، ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ, إلا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها.