أقر مجلس الوزراء المصري مساء الخميس قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، ورفعه إلى الرئاسة لإقراره. وأبرز ما ينص عليه القانون الجديد تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في تهم تأسيس جماعات توصف بالإرهابية أو الانضمام إليها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الإرهاب. وقرر مجلس الوزراء أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب، لتسريع البتّ فيها. ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها.