عجز الكهرباء يصل إلى34.7% ومخاوف من الانهيار مع بداية الصيف، "محلب"يعقد اليوم اجتماعًا عاجلاً عقب عودته من الوادي الجديد لمواجهة الأزمة، ويؤكد أن الأزمة متراكمة منذ 3 سنوات والعجز المالى للشركة القابضة 18 مليار جنيه، والمتحدث الاعلامى للوزارة يلخص الأزمة فى سخانات الشاى والقهوة. كتب- صالح شلبى كشف ائتلاف مهندسي محطات الإنتاج، أن جميع محطات الكهرباء ال40 عجزت أمس في توفير الحد الأدنى للاستهلاك لأكثر من 8 ساعات وأربعين دقيقة كاملة لأول مرة منذ دخول الكهرباء مصر على يد رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون عام 1893، مبينين أن نسبة العجز وصلت إلى34.7% من قيمة الإنتاج وهو ما يعد مؤشرًا خطرًا إذا ارتفعت درجة الحرارة 5 درجات خلال بداية أشهر الصيف. وأوضح الائتلاف أن نسبة العجز بدأت بإعلان حالة الطوارئ الساعة الرابعة و10 دقائق لمدة 5 دقائق فقط، قبل أن تبدأ نسبة العجز في الساعة الرابعة والربع، حتي الساعة الثانية عشر و5 دقايق بعد منتصف الليل، لتستمر بعدها فترة الطوارئ 40 دقيقة، مشيرين إلى أن ساعات الطوارئ والعجز وصلت إلى 8 ساعات و20 دقيقة أي ما يعادل 34.7%، ما يشكل خطرًا حقيقيًا قد يصل إلى حد الانهيار في الصيف. وقال مهندسو المحطات إن مسئولي الكهرباء لا يهتمون بما يحدث في محطات الإنتاج التي تفقد الكثير من الطاقة نتيجة عدم إجراء العمرات لسنوات طويلة أو نتيجة للضغط الواقع علي المحولات والغلايات التي لم تعد تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدين أن القاهرةالكبري التي يهتمون بإخفاء نسبة العجز عنها خرجت عن إطار السيطرة، بعد أن كانوا يهتمون بقطع الكهرباء عن القري والنجوع في صعيد مصر وبعض المدن البعيدة عن وسائل الإعلام. ومع تزايد أزمة انقطاع التيار الكهربائى وتخفيف الاحمال لأسباب معروفة، أهمها نقص الوقود كما حدث خلال الإيام الماضية بعد خروج 1860 ميجا وات من الشبكة تراجع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قراراته بعد أقل من 24 ساعة. حيث ألغى قراره بتعيين المهندس محمود سلطان، رئيس شركة جنوبالقاهرة السابق، مستشارًا له لشئون شركات التوزيع لتنشيط معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وعلاج المشكلات التى تواجه الكهرباء حاليًا ومنها الانقطاعات المستمرة للتيار خاصة فى فصل الشتاء التى لم تشهده البلاد من قبل مع وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكدت مصادر بالكهرباء أن تراجع الوزير عن قراره جاء بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم تعيين مستشارين جدد والعمل على تقليل أعدادهم بجميع الوزارات والهيئات الحكومية لافساح المجال للقيادات الشابة. من جانبه، أكد المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن بنك التعمير الألمانى الممول الرئيسى لإنشاء مشروع مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت بخليج السويس لم ينسحب ولكنه أبدى بعض الملاحظات على تنفيذ المشروع والتى تم إلزام الشركة المنفذة بعلاجها واستكمال العمل بها على أن يتم تشغيلها جزئيًا وربطها بالشبكة القومية منتصف يوليو المقبل لسد العجز فى الطاقة أزمة الكهرباء، التى تمربها البلاد حاليًا لكونها لا تحتاج إلى وقود. وقال إن الوزير قام بجولة تفقدية للمشروع وعقد اجتماع مع الشركات المنفذة والاستشارى الخاص للمشروع لمناقشة أسباب توقفه الأسبوع الماضى، وأنه جار حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1940 ميجاوات بالتعاون مع كل من اليابان وإسبانيا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى مشروعات تصل قدراتها إلى حوالى 970 ميجاوات بمنطقة خليج السويس يقوم بتنفيذها القطاع الخاص منها 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية، و600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، فضلاً عن 120 ميجاوات تقوم بإنشائها أحد شركات القطاع الخاص. من ناحية أخرى، يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا عقب عودته مباشرة من زيارته لمحافظة الوادى الجديد، مع وزيرى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمسئولين المعنيين فى الوزارتين، بهدف بحث آخر التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة فى مصر، والأسباب الحقيقية وراء تكرار انقطاع التيار الكهربائى. فى الوقت الذى تلقت وزارة الكهرباء والطاقة خطابًا من وزارة البترول يفيد بعدم تمكنها من توفير الوقود اللازم لتشغيل الخطة الإسعافية الجديدة بقدرة 1000 ميجاوات اللازمة لتأمين الكهرباء خلال الصيف المقبل. مما ينذر باستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية وأن الصيف المقبل سيكون مظلمًا مما وضع الكهرباء فى مأزق أجبر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاجتماع لأول مرة منذ توليه الوزارة مع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء للاطمئنان على وحدات التوليد وعمل التدابير اللازمة لمواجهة زيادة الاستهلاك التى تصل إلى أقصى حمل أيام الصيف. وقد رهنت الكهرباء إحياء الخطة الإسعافية الثالثة بقدرة وزارة البترول على توفير كميات الغاز اللازمة والتى تصل إلى 200 مليون متر مكعب غاز شهريًا. وطالب الوزير بتكثيف برامج إحلال وتجديد وصيانة الخطوط والشبكات ووحدات التوليد والالتزام بالمدد المخصصة لتلك البرامج وعدم تجاوزها خلال الفترة المقبلة لتنتهى قبل حلول فصل الصيف مع وضع آلية للتواصل مع كل الأفراد، بحيث يقوم كل فرد بأداء عمله المنوط به على أكمل وجه وبتشجيع الكوادر المتميزة. فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى مستحقات 60 شركة أجنبية وقطاع خاص لدى وزارة الكهرباء والطاقة بلغ نحو 250 مليون جنيه. وأضاف المصدر أن الشركات تتضمن شركة السويدى المصرية، وسيمنس الألمانية، وألستوم الألمانية، وجنرال إلكتريك المصرية، والخرافى الكويتية، وايجيماك المصرية، وكهروميكا المصرية، وشنيدر إلكتريك الفرنسية، والكابلات الكهربائية المصرية، وايجترافو المصرية. وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة طالبت مجددًا حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة توفير نحو 500 مليون جنيه من حزمة التحفيز الثانية، أو الحصول على جزء من كميات النفط والغاز التى تقدمها دول الخليج دعمًا لمصر نقدًا لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ بقية مشروعاتها. وأوضح أن الوزارة تسلمت نحو 300 مليون جنيه من الحكومة السابقة تم تسديدها للشركات الأجنبية، وتسعى الآن لسدادها خلال الفترة المقبلة منعًا لتوقف الأعمال أو تأخير تنفيذها، مما قد يضطر الشركات للمطالبة بغرامة تأخير، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بسداد نحو 1.1 مليار جنيه فوائد وقروضًا للبنوك الدولية شهرياً، بالإضافة إلى 1.1مليار جنيه رواتب للعاملين وعددهم نحو 200 ألف عامل. وتعانى وزارة الكهرباء من أزمة سيولة مالية حادة، حيث وصل العجز لنحو 18 مليار جنيه على الشركة القابضة للكهرباء، بالإضافة إلى تراجع نسب التحصيل لنحو 70 %، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج لنحو 30 مليار جنيه سنويًا لزيادة القدرات الكهربائية وتلبية الاستهلاك المتزايد على الطاقة، بالإضافة إلى وجود عجز بالشبكة القومية حاليًا يقدر بنحو 2300 ميجاوات. بينما أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعاني من أزمة كهرباء متراكمة؛ لأن الإنتاج من الكهرباء أقل من المطلوب بما يعادل 300 ميجا، على حد قوله. وصرح محلب، لبرنامج "بوضوح"، على قناة "الحياة"، أمس أن دور الحكومة لحل أزمة الكهرباء يتمثل في وضع خطة لمواجهة المشكلة، مضيفًا أن أزمة الكهرباء لا يمكن حلها في غضون سنة ولكنها تحتاج إلى 3 سنوات لحلها، على حد تعبيره. وأوضح أن المواطنين لهم دور كبير في حل الأزمة من خلال ترشيد استهلاكهم، واستخدام اللمبات الموفرة التي توفر حوالي 40% من الطاقة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الترشيد بيد الحكومة من خلال ترشيد الطاقة في مؤسساتها، وهذا ما يتم العمل عليه حاليًا، على حد قوله. وأكد رئيس الوزراء، أن حكومته لن تقوم بإلغاء الدعم، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بدليل أن نسبة الدعم زادت ولكن نسبة الفقر زادت أيضًا، ولذلك تعمل الحكومة على القضاء على تلك المشكلة من خلال منظومة بيانات واضحة عن الفقراء في مصر، حسب وصفه. وتابع محلب: "لا يمكن المساس برغيف العيش، بل سنعمل على رفع مستوى جودته.. والفقير له الحق في أن يعيش وعلى الأغنياء أن يساعدوا بلادهم بالتعاون مع الحكومة"، حسب قوله. فيما أرجع الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المتحدث باسم الوزارة، الأزمة إلى وجود 8 ملايين غلاية لتسخين مياه الشاي والقهوة «بويلر»، تحرم المواطن في مصر من حوالي ألفي ميجاوات كهرباء عندما تقرر مليون أسرة فقط شرب الشاي. وأوضح وكيل وزارة الكهرباء أن الإحصاءات تشير إلى أنه تم خلال الثلاثة أعوام الماضية استيراد حوالي 8 ملايين غلاية مياه لأعراض إعداد الشاي والقهوة، مشيرًا إلى أن قدرة الغلاية الواحدة 2000 وات، أي ما يساوي استهلاك جهاز تكييف قدرة 3 حصان. ونوه إلى أن ما يضيع من كهرباء على تسخين مياه شرب الشاي والقهوة يعادل تقريبًا ما ينتجه السد العالي من كهرباء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاج لهذه المشكلة بعد أن انتشرت ثقافة «البويلر» في مصر واستيراد أكثر من 8ملايين منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بخلاف ما يتم إنتاجه محليًا. المصريون "منوعات"
