دعا وزير الداخلية الفرنسي كلود جيون قوات الأمن والشرطة إلى استخدام أسلوب الإقناع والابتعاد عن أسلوب الإجبار والقَسْر عند تطبيق قانون منع ارتداء النقاب بالأماكن العامة في البلاد، وذلك مع دخوله حَيِّز التنفيذ اعتبارًا من 11 أبريل الحالي. وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأنّ جيون وقّع منشورًا تَمّ توزيعه على جميع الأقسام ومديريات الأمن للبدء في تطبيق قانون منع النقاب في الأماكن العامة الصادر في 11 أكتوبر 2010 مع التشديد على ضرورة انتهاج أسلوب الإقناع خاصة عند مطالبة المنقبة بإظهار وجهها للتحقق من هويتها لاسيما في الضواحي الحساسة التي يتكاثر فيها المسلمون من المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وتركيا. ويطالب المنشور رجال الأمن، عند تطبيق القانون، بعدم إجبار المنتقبة على كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع بإطلاعها على تداعيات رفضها الانصياع لقانون الدولة التي تعيش على أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية. يُشار إلى أنّ وزارة الداخلية تقدّر عدد المنتقبات في فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالي 8 ملايين مسلم يعيشون في البلاد. الجدير بالذكر أنّ قانون منع النقاب في فرنسا سيطبق فقط على الأماكن العامة مثل المصالح الحكومية ودور السينما والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والنقل الجماعي والمدارس، أمّا الأماكن الخاصة مثل المساجد والمنازل والشركات الخاصة أو حتى السيارات فلن يطبق عليها. وينصّ قانون حظر النقاب في الأماكن العامة على معاقبة المرأة التي ترتدي النقاب بغرامة تصل إلى 150 يورو (1200 جنيه) وهى عقوبة مخففة جدًا مقارنة بالعقوبة المفروضة على من يجبر امرأة على إخفاء وجهها، وينصّ أيضًا على معاقبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن عامًا وغرامة 30 ألف يورو (250 ألف جنيه).
