أعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن الامل فى أن تكون مصر فى الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مؤكدا أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة وأن تتبوأ المكان اللائق بها وتواجة الحقيقه بالديمقراطية الكاملة. وجدد المجلس -فى لقاء موسع لاعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات الصحف القومية ووكالة انباء الشرق الأوسط -الثقه فى المستقبل بعد انجاز المهمة وتسليم القيادة الى سلطة مدنية، مؤكدا انه لن يتولى قيادة مصر "خومينى آخر". وأعرب المجلس عن الامل فى الا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد. وأكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وهى تعمل كل ما هو فى صالح الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، مؤكدا على اننا جميعا مصريون وفى خندق واحد. وجدد المجلس الاعلى العسكرى موقفه الداعم للمطالب المشروعه للشعب المصرى العظيم، وصولا إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول لبر الامان من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء عندها. وأكد المجلس على ان القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هى ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائما للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم 28 يناير الماضى مع نزولها الشارع من دون أن تتعرض باطلاق النار على مواطن مصرى. كما أكد المجلس على ضرورة الانطلاق للامام من خلال دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع اجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أعضاء المجلس الاعلى العسكرى على ايمان المجلس بحرية الرأى والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد فى ذلك،فالجميع يسير فى مركب واحد يتم من خلاله التدارس فى كيفية سير المركب وسط الامواج العاتية .مشيرين الى أن مصر فى مرحلة تحول. وقال عضو المجلس الاعلى العسكرى اللواء محمد عصار فى اللقاء إن للقوات المسلحة أدوار كثيرة وعديدة لم يتم الإعلان عنها، موضحا أن القوات المسلحة هى من أوقف بيع بنك القاهرة، وهو ما ينطبق على موقفها من بيع الاراضى "غير المسئول "لشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة الى دورها فى البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر. ومن جانبه قال اللواء محمد مختار الملا إننا ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدا عن التشاؤم والحزن،ونسير بخطوات جادة بداية من الاعلان الدستورى وما صاحبه من مناقشات وحوارات بين اعضاء اللجنة بهدف الوصول الى أقصى درجة من تحقيق متطلبات الشارع ومصلحة الوطن. واوضح أنه تم التأكيد فى الاعلان الدستورى على حق الملكية، الامر الذى سيمنح رجال الاعمال الاستقرار بالبلاد،وسينعكس هذا الاستقرار على زيادة الاستثمارات. وقال ان الدستور المصرى يعد من أعظم الدساتير فى العالم، وان مواده الاربع الاولى تعطى أكبر قد من الحريات، مشيرا الى ان تغيير نسبة 50 % من العمال والفلاحين تستلزم حوارا وطنيا ومناقشات جادة مع كافة القوى الوطنية .موضحا أن نسبة 50 % من العمال والفلاحين من الاعلان الدستورى، موجودة منذ 1964 ثم دستور 71 والذى تم تعديله عام 80، ثم عامى 2005 و2007، وتغييره يستوجب اجراء حوار كبير. وأكد اللواء مختاء على العبء الذى تتحملة القوات المسلحة، وما تقوم به خاصة فى الوقت الراهن،مشيرا إلى على سبيل المثال الى ان القوات المسلحة تقوم بتأمين نقل الاموال من البنك المركزى الى البنوك وتأمين الطرق والكبارى والمنشات المهمة والحيوية. ومن جانبه اكد اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى العسكرى ومدير الشئون المعنوية على ان الهدف الان هو الوصول بمصر الى بر الامان، مؤكدا انه لا يوجد فرق فى الصحافة المصرية بين قومية ومعارضة.
