أعلنت عدة قوى ثورية، عن تنظيم عدة سلاسل بشرية فى القاهرةوالمحافظات، بداية من الغد تحت شعار "مش ناسين المعتقلين" تزامنًا مع جلسة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين، بالإضافة إلى إلغاء قانون التظاهر وتوقيعات للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وقال حاتم تليمة، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة، إن غدا سيشهد عدة فعاليات تزامنًا مع جلسة الناشط السياسي علاء بعد الفتاح بعد حبسه 110 أيام تعسفيًا بدون أى ذنب من قبل هذا النظام، وذلك للمطالبة بالإفراج عنه وجميع المعتقلين، والذى بلغ عددهم 21 ألف معتقل فى سجون هذا النظام، مؤكدًا أن الاثنين المقبل سيتم تنظيم عدة سلاسل بشرية فى القاهرة وعدد من المحافظات منها بورسعيد، والفيوم، وإسكندرية والفيوم، لاستكمال المسيرة لحين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بالإضافة إلى إلغاء قانون التظاهر. وأضاف تليمة أن هذه الفعاليات سيشارك فيها جبهة طريق الثورة وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية وعدة قوى ثورية أخرى. ووصف تليمة، النظام الحالى بالبلطجة، مؤكدًا أن الدولة الأمنية - البوليسية - عادت بأبشع صورها مستنكرًا الاعتداءات التى تتم على الثوار من قبل الشرطة والبلطجية، بالإضافة إلى وضع القوانين القمعية كذريعة للقتل الناس والاعتقال حتى أصبح هناك تنكيل بكل من يعارض هذه السلطة التى أصبحت تعربد فى الأرض فسادًا. وأضاف محمود عزت القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، أن الحركة تعد حاليًا لتنظيم عدة فعاليات ثورية فى الشارع للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات ستتركز أكثر فى القاهرة وبعض المحافظة وأن الحراك الثورى سيستمر لحين تحقيق جميع أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف عزت أن الحركة ستشارك غدًا فى مؤتمر حملة "نحو قانون عادل للعمل" مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وذلك للتضامن مع مطالب العمال، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل بداية المؤتمر للمطالبة بحقوق العمال وتحقيق العيش والحرية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور والإفراج عن المعتقلين. وقالت حركة 6 إبريل، إنها تنوي تقديم مذكرة إلى الرئيس عدلي منصور لمطالبته بإلغاء قانون التظاهر مؤكدة أنها بدأت جمع التوقيعات من القوى السياسية والشخصيات العامة لإسقاط القانون. وأشار محمد كمال، عضو المكتب السياسي والإعلامي للحركة، إلى أن الحركة ستعد لعدة فعاليات مفاجئة للمطالبة بإلغاء هذا القانون، مؤكدًا أن عددًا من الشخصيات العامة رحبوا بمبادرتهم لإلغاء قانون التظاهر منهم الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور والدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية.