قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية: إن الرئاسة أكدت في ردها على التمسك بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات، نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأشار عوض في تصريحات صحفية إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، مشددا على أن التحصين له سنده الدستوري. وكانت رئاسة الجمهورية أرسلت ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. شاهد الفيديو