أرسلت رئاسة الجمهورية السبت 22 مارس ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض صالح، إن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري. وأضاف عوض أن الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل. أرسلت رئاسة الجمهورية السبت 22 مارس ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض صالح، إن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري. وأضاف عوض أن الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل.