أعرب المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن رفضه لإسناد رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة للمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقال ل "المصريون" إنه "لا يوافق ولن يوافق" على أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تجرى قبل نهاية العام الجاري. وأوضح البسطويسي، أن لديه أسبابه وتحفظاته التي تجعله يرفض إسناد رئاسة اللجنة إليه، لكنه رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وقال إنه سيعلنها إذا أصر أن يتولى رئاسة رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وأكد أنه على استعداد لإقامة دعوى قضائية بهذا الخصوص، ناصحًا رئيس المحكمة الدستورية بضرورة أن يتنحى عن رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية لأحد غيره، وذلك "كمبادرة ذاتية منه"، وحتى لا يتطور الأمر إلى نزاع قضائي بينهما. لكن البسطويسي في نهاية الأمر أعرب عن أمله بألا يضطر إلى الخوض في الأسباب التي يستند على أساسها في موقفها بشأن رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. يشار إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء ينص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.