القاهرة- في إطار الجدل القائم حول مدى ملائمة التعديلات الدستورية المزمع إجراء استفتاء عليها في 9 مارس الجاري، بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وإعادة النظر فى مشروع تعديل المادة 93 من الدستور، معربين عن عزمهم عدم الإشراف القضائى على الاستفتاء المقبل ما لم تتم الاستجابة إلى هذين المطلبين. وعقدت محكمة النقض جمعية عمومية غير عادية، أمس، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس المحكمة، بناء على طلب النِّصَاب المقرر من أعضائها لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر استفتاء الشعب عليها، فى ال 19 من مارس الجارى. انتهت الجمعية بعد المناقشة إلى أن مقتضيات الصالح العام تستلزم إعادة النظر فيما تضمنه مشروع تعديل المادة 93 من الدستور، من إسناد الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، مطالبة بإسناد هذا الاختصاص إلى محكمة النقض، معتبرة التعديل "سلباً لاختصاص دستورى مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول". وأرسل أعضاء الجمعية بياناً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكدوا فيه أن تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، لإعداد مشروع تعديل على بعض أحكام قانون السلطة القضائية، يستهدف فى المقام الأول نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى. وانتهت الجمعية العمومية غير العادية إلى أن هناك عزماً على عدم الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية ما لم تتم الاستجابة إلى هذه المطالب. من جانبه، شدد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، فى تصريحات ل"المصرى اليوم"، على ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعياً إلى رفض تلك التعديلات وإظهار ذلك فى عملية الاستفتاء. وأوضح "البسطويسى"، الذى أعلن عن نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن الدستور القائم يعطى أى رئيس مقبل صلاحيات أسطورية، مؤكداً أن الموافقة على التعديلات الدستورية ستدخل البلاد فى مشاكل كثيرة، فى مقدمتها الطعن على شرعية وعدم دستورية نتيجة الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن جميع قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بخصوص تلك الانتخابات، مشكوك فى صحتها، لأن المجلس العسكرى ليست له صفة فى الدستور الحالى. المصدر: صحف ووكالات
