دعت مجموعات شباب ثورة 25 يناير، اليوم الخميس، إلى تأجيل المسيرة المليونية بدلا من غد الجمعة إلى يوم الثامن من إبريل المقبل، لمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزارة المصرية فرصة لتنفيذ ما وصفوه بمطلب أساسي من مطالب الثورة، وهو تطهير البلاد من بقايا النظام السابق. وذكر بيان وقع عليه "مجلس أمناء الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و" ائتلاف مصر الحرة"، و"ائتلاف شباب 25 يناير" أنه إدراكا لما يحاك لثورتنا من مكائد، وبعد إظهار الإعلام المصري لرموز الفساد في العهد السابق بصورة الشرفاء المخلصين، وبعد استقراء الآراء ومشاورات مع مجلس الوزراء قررنا أن نمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزارة المصرية مهلة حتى يوم الجمعة 8 أبريل، لتنفيذ مطلب أساسي من مطالب الثورة، وهو تطهير البلاد من بقايا النظام السابق. وأوضح البيان أن أهم هذه المطالب تتمثل في سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته، وتطهير الإذاعة والتليفزيون من بقايا النظام، متمثلة في رؤساء القطاعات، ورؤساء القنوات، وبعض المذيعين، وبعض البرامج، وتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب وطني حر، والبعد عن خطاب الإثارة والخطاب الإقصائي. وكان شباب ثورة 25 يناير قد انتقد، يوم الاثنين الماضي، ما وصفه بتباطؤ حكومة تسيير الأعمال في تنفيذ مطالب الثورة، وطالب أنصاره مع كل أبناء الشعب المصري تنظيم مظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة بميدان التحرير بوسط القاهرة، لإنقاذ الثورة والحفاظ على مكاسبها، تحت شعار "عايزين حقنا.. فلوسنا ودمنا". وتتضمن المطالب تطهير الصحافة القومية من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير وبعض الصحفيين من بقايا النظام السابق، والذين وصفهم البيان بأنهم يجرون حوارات صحفية مع قياداتهم السابقة من أعضاء الحزب الوطني، وتطهير البلاد من المحافظين التابعين للحزب الوطني والنظام السابق، والذين ما زالوا يعملون للإبقاء على مظاهره، ويجتمعون مع أمناء الحزب في المحافظات. وتضمنت مطالب شباب الثورة -وفقا للبيان- الاستجابة لمطالب طلبة الجامعات المصرية في إصلاح الجامعات بإداراتها ومناهجها، وسرعة محاكمة زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور بتهمة الفساد السياسي، وعدم ظهورهم مطلقا في وسائل الإعلام المختلفة، وسرعة البت في قضايا الفساد المالي والإداري والسياسي. واختتم البيان بالقول: هذه شرعيتنا الثورية التي لن نتخلى عنها، ولن نترك ثورتنا تجهض، ولن تضيع دماء شهدائنا، ولن نتخلى عن شعارنا (الشعب يريد تطهير البلاد).
