أكد الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حركة "حماس"، أن الحركة لم تعبث بأمن مصر بأي صورة من الصور، وأن الاتهامات التي وجهت لها بهذا الشأن ظلما وعدوانا، معتبرا أن ما حدث في مصر من ثورة هو في صالح القضية الفلسطينية وأن ما يحدث في العالم العربي من ثورات هو لصالح الأمة العربية والعالم الإسلامي. وقال الزهار إن الشعب الفلسطيني لن ينسى موقف الحكومة المصرية السابقة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أواخر 2008 واوائل 2009، وموقف الحكومة المصرية الحالية وتحذيراتها للإسرائيليين من محاولة تكرار العدوان على القطاع في أعقاب التفجير الأخير بالقدس، محملاً النظام السابق المسئولية عن خلافات مصر الخارجية، نتيجة "السياسة الخاطئة". وأضاف في تصريحات بنقابة الصحفيين أمس، أن "حماس" ترقب الحكومة المصرية في تنفيذ مطالب الثورة، وتنتظر منها الكثير من الإرهاصات لتأييد الشعب الفلسطيني وحقوقه، موضحا أن "حماس لن تكون من العابثين بالأمن القومي المصري، لاسيما بعد الثورة المصرية المباركة ولا يمكن الاستغناء عنها". وقال إن زيارته للقاهرة التي تجيء بعد غياب استمر خمسة عشر شهرا لها "أبعاد استراتيجية"، مشيرا إلى قيامه بعقد لقاءات مهمة مع المخابرات المصرية، بحث خلالها سبل التوصل إلى صيغة مشتركة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، عبر وضع أسس جديدة وصحية لتحقيق معاملة أفضل. ورجح عقد لقاء مع نبيل العربي وزير الخارجية، الذي أشاد بتحذيرات من العدوان على غزة لبحث قضية معبر رفح، لاسيما وأن السلبيات في ظل النظام السابق لا تزال موجودة حتى الآن، معتبرا أن الحصار المفروض على قطاع غزة لا ينسجم مع توجه الشعب المصري وثورته والحكومة الحالية والقيادة العسكرية الحاكمة. وأشار الزهار إلى إجراء اتصالات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام الأمور في مصر، وتم بالفعل تعيين أحد القادة لمقابلته والاجتماع به لبحث كافة القضايا. وبرر فرار معتقلي "حماس" بعد حدوث حالة حدوث الفراغ الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير، قائلا: "نحن لا نريد أن نخرق القانون المصري، لكن معظم المحبوسين تم تلفيق قضايا لهم عن طريق الأمن المصري وهناك العديد من المعتقلين تم اعتقالهم دون توجيه اتهامات إليهم". وأكد الزهار أنه لا يمكن إعادة الفارين من السجون المصرية، لإعادة محاكمتهم مرة أخرى أو لاستكمال العقوبة بالنسبة للمتهمين في جرائم جنائية رغم احترامه للقضاء المصري، مشددا على أن كافة المحبوسين من حركة "حماس" كان قد تم توجيه اتهامات ملفقة إليهم من قبل جهاز أمن الدولة. وتابع قائلا: "أما حالة أيمن نوفل (القيادي بالجناح العسكري لحركة "حماس" الذي اعتقل داخل الأراضي المصرية عقب انهيار الجدار الحدودي في يناير 2008)، فهو معتقل سياسي ولا يمكن إعادة محاكمته مرة أخرى أو إعادته إلى مصر"، لافتا إلى أنه كان قد دخل مصر بعد انهيار السور الفاصل بين مصر وقطاع غزة. وأوضح الزهار أن قضية المعتقلين الفلسطينيين بالسجون المصرية سوف تظل أهم قضية للحركة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب القضايا المعيشية والحياتية للشعب الفلسطيني وإمداده بالغاز والكهرباء والدواء والماء وكل ما يتعلق بكافة القضايا ذات الشأن الفلسطيني الرابض تحت الحصار. وأشار إلى أن لدى "حماس" تقارير كاملة عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في مصر، وأنه سوف يطلب من الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية تقرير واف عن تلك الحالات بصورة كاملة. وفي رده على سؤال حول طلب "حماس" فتح سفارة مصرية في قطاع غزة، نفى الزهار هذا الطلب، وقال إن الحركة لا تريد فتح سفارة مصرية في القطاع ولم تطلب تواجد سفيرين بالأراضي الفلسطينية وإنه إذا ما قررت مصر وجود سفير واحد في رام الله، فإن الحركة تطلب فقط وجود مكاتب يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وغيرها في غزة. وأعرب عن اعتقاده بأن وصول الإسلاميون للسلطة في مصر سوف يخدم القضية الفلسطينية مثلما خدمها وصول "حماس" للحكم في فلسطين ووصول الإسلاميين في تركيا للحكم، منوها بأن من يتبنى المقاومة وأفكارها يفرض وجوده على من يتفاوض معه وعلى أعدائه، مشيرا إلى سقوط معسكر المستسلمين على كافة الأصعدة، لاسيما في حالة المفاوضات التي كانت إسرائيل تحاول فرضها على هذا المعسكر. وحول الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، أعرب الزهار عن أمله في أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإرجاء زيارته إلى قطاع غزة لبعض الوقت، لأن الظروف الراهنة لا توفر ظروفا أمنية لإتمام الزيارة. وقال إنه يجب إرجاء الزيارة حتى استكمال الاتفاق على القضايا الهامة فيما يتعلق بالقيادة والمرجعية الفلسطينية والترتيبات والبرنامج السياسي الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن "حماس" لديها قرار بالإجماع بالتقدم نحو المصالحة. من جانبه، قال الدكتور خليل الحية القيادي في "حماس" إن الحركة على استعداد لتقديم الكثير من الجهد والتنازلات لإتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، منوها بأن الحركة هي أول من دعت الرئيس الفلسطيني لإجراء حوار وطني فلسطيني فلسطيني. وأكد أن الإرادة السياسية الفلسطينية الحقيقية ستعمل على تنحية الإرادة الإسرائيلية بشأن ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، ونفى في الوقت ذاته وجود مبادرة قطرية لتهدئة الأوضاع في غزة، مضيفا لم نسمع عن أي مبادرة بهذا الشأن، وما محدث هو توافق فلسطيني فلسطيني.
