أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعلن اليوم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لافتاً إلى أن ما أعلن سابقاً كان مبدئياً. وأشار إسحاق في تصريحات خاصة، إلى أن التقرير سيصدر متضمناً عدة ملحقات، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات فنية ستضاف للتقرير ليعاد صياغته، ليعلن التقرير ومرفق به أسماء المتوفين كاملة، مرجحاً إمكانية زيادة عدد الضحايا عن العدد الذى تم إعلانه من قبل الذى وصل ل"632 حالة وفاة". وقال إسحاق إن التقرير أشار إلى أن أعضاء المجلس الذين عملوا على التقرير ثلاثة أشهر، اعتمدوا على مصادر "شهود عيان والطب الشرعي وفيديوهات لم تعرض من قبل التقطها سكان المناطق المجاورة للاعتصامين"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية امتنعت عن إمداد أعضاء المجلس بأي تفاصيل مثل خطتها لفض الاعتصام وغيره. وأضاف: طلبنا من كل الأطراف أن يدلوا بشهاداتهم والتعاون معنا ونتحدى إن لم ننشر شهاداتهم، إلا أنه لم يحضر أي شهود من جانب الإسلاميين، والجانب الوحيد الذى تعاون معنا هو الطب الشرعي. وقال إن تقرير لجنة تقصي الحقائق سيودع لدى اللجنة التى شكلتها الحكومة للتحقيق في الوقائع، مطالباً بتحقيق سريع وشفاف وعادل ودفع تعويض لأسر المتوفين والمصابين. وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن فض الاعتصام شهد تجاوزات جسيمة من قبل رجال الشرطة، حيث إن مدة الإنذار لمطالبة المعتصمين بالخروج الآمن كانت قصيرة، وعدم تأمين الممرات لخروجهم وعدم التناسبية في استخدام النيران ونتيجة للفوضى حدث قتل عشوائي، حيث شهد الفض عنفاً شديداً من الشرطة. وتحدى إسحاق قائلاً: قوات الجيش لم تشترك من قريب أو من بعيد في فض الاعتصام وأتحدى أحد أن يثبت غير ذلك. وقال إن الطب الشرعي أفاد بأنه تم العثور على 5 جثث في الاعتصامين، 3 في حديقة الأورمان و2 في العمرانية توفيت إثر تعرضها للتعذيب في الاعتصامين، حسب قوله. كما أشار إلى أن الجثث المحروقة مسئولية قائد سيارة شرطة الذى دهس 6 جثث أثناء اندلاع حريق أثناء الفض. واستنكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يردده البعض من اتهامات للمجلس بعدم الحيدة في عمله، قائلاً: "مزايدات سخيفة، فنحن لا نجامل أحداً بالتقارير"، مضيفاً: "الداخلية مش طايقانا، فنحن نراقب علي السجون ونتهم الشرطة بالتقصير". وأشار إلى أن المجلس بصدد الانتهاء من تقارير جديدة بشأن أحداث كرداسة، إلا أن المواطنين يرفضون التقدم بأي شهادات خوفاً من بطش الإخوان. ولفت إلى أن هناك لجنة من المجلس لتقص الحقائق حول سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، إلا أن الأمر محرج نظراً لأنه موضوع قضية ينظرها القضاء. كما أشار إلى أن هناك تقريراً آخر سيصدر حول حرق الكنائس.
