ناشد رئيس وزراء جمهورية القرم سيرجي اكسينوف ، السلطات الأوكرانية ألا تغلق الحسابات البنكية للمواطنين في القرم وإلا ستضطر الحكومة لبيع ممتلكات الدولة الأوكرانية لتعويض هذه الخسائر . ونقلت وكالة أنباء "ايتارتاس" الروسية اليوم /السبت/ عن اكسينوف قوله - "حكومة القرم لا تتطرق من بعيد أو قريب للبنوك الأوكرانية في شبه الجزيرة ، وأن مهمتنا الأساسية الآن هي العمل على استرجاع ودائع العملاء في القرم (شعب القرم).. وأنه إن فعلت الحكومة الأوكرانية ذلك، سنضطر لبيع ممتلكات الدولة الأوكرانية لتعويض هؤلاء الناس عن خسائرهم". وأضاف "بالطبع لن يسري قرار التأمين على الممتلكات والبنوك الخاصة ، وأن هذا القرار سيمس فقط المنتجعات الصحية والعقارات والممتلكات الأخرى المملوكة للدولة الأوكرانية من شركات بترول وسكك حديدية، كما أنه سيتم تأميم الأسطول الأوكراني بالكامل في سيفاستوبول ولن نسمح لسفنه بالخروج " ، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه القضية أما لجنة عمل لاتخاذ قرار بشأنها بعد الاستفتاء (المقرر إجراؤه غدا) . وقال "الكثير سيعتمد على كيفية تصرف الحكومة الأوكرانية ، وأنه إذا اتخذت الحكومة أي خطوات تصعيدية (مثل قطع الكهرباء أو ما شابه) ، ستعتبره السلطات في القرم عملا تخريبيا وستبحث كيفية الرد المناسب". من جانبه .. أكد النائب الأول لرئيس وزراء القرم رستم ترميرهاليف "سنؤمم أيضا شركة الغاز الأوكرانية (تشيرنومورنيفتيجاز) وكل أرصدتها، وحفاراتها التي تعمل في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، وأيضا السكك الحديدية والشركات التي تعود ملكيتها للحكومة الأوكرانية" ، لافتا إلى أن ممتلكات الأفراد والشركات الخاصة لن يمسها أحد، ولكننا نرجو من إعادة تسجيل حقوق ملكيتها وفقا للتشريعات الروسية" . يذكر أن نائب رئيس حكومة منطقة القرم أكد في وقت سابق أن مرسوم انضمام القرم إلى روسيا سيصبح ساريا عقب إعلان نتيجة الاستفتاء وأن القوات الأوكرانية التي مازالت موجودة على أراضيها ستعامل معاملة المحتلين وستجبر على الاستسلام أو الرحيل ، مضيفا "أن القوة المسلحة المشروعة الوحيدة على أرض القرم هي القوات المسلحة الروسية.
