ذكرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أن مزاولة الأعمال التجارية إن لم يكن محفوفا بالمخاطر بشكل كبير في السابق فبعد التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم زادت نسبة المخاطرة بشكل كبير. وقالت الحكومة التي عينتها "موسكو" في شبه جزيرة القرم، وفق ما نقلته الصحيفة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه سيتم تأميم الأصول التجارية المملوكة للدولة في حين أن الملكية الخاصة قد تواجه بعض المشكلات لما سيتسبب فيه التشريع الروسي الجاري فرضه. وأكد سيرجي اكسيونوف، رئيس وزراء القرم الموالي لروسيا، والذي لم تعترف به أوكرانيا، لأصحاب الأعمال التجارية الخاصة بأن أصولهم وممتلكاتهم لن تمس ولكن مع انقطاع العلاقات لما يقرب من عقدين من الزمان مع الدولة الأم أوكرانيا قد يترتب على ذلك الاستيلاء على كل الممتلكات بشكل مجاني. وتعد القرم موطن للعديد من الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة الأوكرانية وعدد من أعضاء الحكومة الأوكرانية. وتذكر الصحيفة بعض الأمثلة على المشاريع في شبة جزيرة القرم مثل جوهرة التاج شركة نفط وشركة الغاز الوطنية نفتوجاز وامتلاك أغنى رجل أعمال في أوكرانيا، رينات أحمدوف، المرافق المحلية لشركة الطاقة قرمنجرو وميناء للبضائع ويمتلك الملياردير دميترو فيرتاش مصانع كيميائية لمعالجة نبات الصويا. وتساءلت الصحيفة هل ستجد هذه المؤسسات نفسها تحت السيادة الروسية أو على أقل تقدير تحت سيادة القرم المستقلة فإن حدث الأمر ستواجه هذه المشاريع العديد من التحديات والتي تشمل على تسجيل المشاريع على أنها أما مشاريع روسية أو مملوكة للأجانب والتحول إلى نظم المحاسبية وتطبيق القانون الروسي ونظامه الضريبي والجمارك وبسط كل السياسات الأخري. وأضافت الصحيفة أن المناخ الاستثماري كتب عليه الهلاك في شبه جزيرة القرم حيث قال النائب الأول لرئيس وزراء القرم رستم ترميرهاليف سوف يتم الاستيلاء على شركة كرونومورنافتوجاز الأوكرانية. وقال رئيس البرلمان القرمي فلاديمير كونستانتينوف إن عملاق النفط والغاز الروسي جازبروم تريد أن تبدأ الحفر في الجرف القاري لبحر الأسود وتهدد روسيا بتأمين الفروع المحلية بسكك الحديد الأوكرانية وجميع المنشآت العسكرية الأوكرانية والممتلكات. وقال أن البنوك الروسية بدأت في الدخول في أسواق القرم وتستطيع البنوك الأوكرانية العمل بشكل طبيعي لو تم تسجيلها كبنوك أجنبية وسيتم فرض نظام الضرائب الروسي في غضون 6 أشهر. ويتوقع الخبراء الاقتصاديين أن نتاج هذا سيكون "الفوضي القانوني" ويقول محامي ومدير هيئة الاستثمار الأوكرانية ايفان هيراسيمينكو ليس في القانون الأوكراني أو الروسي آليه لإعادة تسجيل حقوق الملكية من بلد لأخر. وصرح دميترو بويارتشوك، مدير وكالة البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكرانية ففي أسوء الظروف ستم إعادة توزيع الأصول إجباريا ولذا فإن حالة عدم معرفة حقوق الممتلكات سيخلق مناخ لا يستطيع فيه رجال الأعمال التخطيط لمستقبلهم أو الاستثمار في البلاد بعد أن تم الاستيلاء على أصولهم في أقل من شهر.
