كتب سيميون كير من دبي وهبة صالح من القاهرة أن موافقة شركة أرابتيك الإمارتية على بدء مشروع قيمته 40 مليار دولار -لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف في مصر- يأتي بينما تسعى الدولة الخليجية لتعزيز الاقتصاد المتعثر في البلاد. وفي مقال على موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز، نقل الكاتبان عن خبير في المقاولات في السوق المصرية أنه يتشكك في الجدول الزمني للمشروع –المعلن انتهاؤه في عام 2020- وقوله "الأرقام المعلنة تمثل تحديا كبيرا...وتستلزم أعمالا بقيمة 8 مليار دولار سنويا في المتوسط وهو أمر صعب من حيث الإدارة والإتاحة...من في مصر له القدرة على توفير مثل هذا التدفق النقدي؟". وتقول الصحيفة إن بنوكا مصرية وأجنبية ستمول غالبية المشروع حسب ما أعلنته أرابتيك، مضيفة أن الدعم المالي الإماراتي لمصر لن يشكل جزءا من حزمة التمويل. وتنقل عن أرابتيك –المسجلة في سوق الأوراق المالية في دبي- قولها أن بنوكا راغبة في توفير حلول تمويلية مقبولة على مدى 20 عاما "استجابة لقطاع واسع من الشعب". وتقول الصحيفة إن الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية مع الشركة الإمارتية -على مشروع هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط واعدا بخلق نحو مليون فرصة عمل- يؤكد دعم الإمارات للمشير السيسي منذ إسقاط الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي في الصيف الماضي. ويشير المقال إلى أن الإعلان عن الاتفاق يأتي قبيل ترشح وزير الدفاع ىالسيسي للترشح للرئاسة المتوقع بشكل كبير، وسيتم النظر إليه على أنه محاولة لدعم أوراق اعتماد شعبيتة في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام. ويرى المقال أن الإمارات –التي قدمت مؤخرا مساعدات تبلغ 7 مليار دولار لمصر- تعمل مع الحكومة المصرية عن قرب لوضع أطر لجهود التنمية، وجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للأجانب. ويشير لشركات أخرى من الإمارات مثل إعمار للعقارات وماجد الفطيم ومجموعة الفطيم تؤسس مشاريع أخرى في القاهرة. وتقول الصحيفة إنه على الرغم من وجود قانون للرهن العقاري في مصر، إلا أن التمويل العقاري أخفق في تثبيت أقدامه في البلاد، مقوضا محاولات التوسع في الملكية العقارية بين المجتمعات الأكثر فقرا وعرقلة جهود التنمية. وتنقل الصحيفة عن تنفيذي مصري ذي خبرة في التمويل العقاري قوله إن المشاكل المترسخة في نظام تسجيل ملكية العقارات، وغياب أي سوابق خبرة في الرهن العقاري أعاقت التوسع في تمويله، وقوله "المشاكل يمكن حلها لو توافرت الإرادة السياسية".
