أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن التعديل الوارد بقانون الانتخابات الرئاسية بإلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم منها إلا أمامها واعتبارها نافذة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أي جهة، هو إلغاء يتفق مع إقرار التعديلات الدستورية. وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون" أن التعديلات الدستورية جائت خالية من أية إشارة إلى تحصين تلك اللجنة إذ نصت في المادة 246 على أن أية مواد دستورية سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة في 2014 تعتبر ملغاة كما لفت إلى أن أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ما يضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأي العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها.