تلقت عبير السعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الرد الذى أصدره مجلس نقابة الصحفيين فى التعليق على الانتقادات التى كانت قد أعلنتها "السعدى" فى نداء لها لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، تحت عنوان "قبل أن يفوت الأوان" بمزيد من الانتقادات والرفض. وقالت "السعدى" فى بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الرد الذى أصدره مجلس النقابة عليها جاء مثقلًا بالأكاذيب والمراوغات، معتبرة أنه وسيلة للنيل منها والانتقام منها، وانتقدت مهلة الأسبوع التى أعطتها النقابة إليها لإثبات صحة اتهاماتها فى حق مجلس النقابة، واعتبرت القرار بالمشوه والمسيء له. وبدأت "السعدى" بيانها ب "أخيرًا وبعد طول انتظار عثر مجلس نقابة الصحفيين على ما اعتبره ردًا على شهادتى وندائى الذى وجهته إلى الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تحت عنوان "قبل أن يفوت الأوان"، والذى حذرت فيه من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تترتب على سكوت المجلس، أو أدائه الشكلى فى أفضل الأحوال، فى مواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم"، معتبرة أن نقدها كان من أجل مصحة المهنة والوطن وليس للنيل من المجلس والتشهير به، مشددة على أن الرد جاء على النقيض انتقامًا منها. وأشارت إلى أن الرد الذى جاء بعد ما أسمته ب"مشاورات الغرف المغلقة" كان غير موضوعى وبعيدًا عن النقاط التى أثارتها السعدى والتى تدور فى الأساس حول إخفاق النقابة فى الدفاع عن صحفييها وكرامتهم. وأشارت إلى أنها اضطرت إلى الإعلان عن انتقاداتها فى الإعلام بعدما أثارتها فى المجلس، ولم تجد أى تجاوب أو مناقشة لردها، مشددة على أنها لجأت للإعلام لإلقاء الضوء على ما يتعمد المجلس إخفاءه. وأضافت، أن المجلس متمسك بما اعتبرته "منطق تسديد الخانات"، مشيرة إلى أنه لم يعط ردًا مباشرًا على انتقاداتها ولكنه راح يرصد إحصائيات "ما أنزل الله بها من سلطان"، وتابعت: واستكمال بيانات الغرف المغلقة نجح السكرتير العام فى إحصاء عدد الاجتماعات التى عقدها المجلس خلال عام، ليعلن أن نسبة حضورى لها كانت متدنية أيضًا، على الرغم من الحقيقة التى شكوت منها، ومعى عدد من الأعضاء، وهى عدم تحرير محاضر دورية ومنضبطة لأعمال المجلس، وعدم عرض محاضر الجلسات السابقة أو توقيع أى منا عليها، لكن ما العمل مادامت "المحاضر محاضرهم والدفاتر دفاترهم". ولفتت إلى أن أكثر ما يدهشها هو الادعاء بأنها تطرح موقفها فى الإعلام بعيدًا عن السبل الرسمية، قائلة: "بالرغم من عدم صحتها تدعو للرثاء، خاصة وأن عددًا من أقطاب المجلس المعروفين بنجوميتهم الفضائية لم يجدوا حرجًا فى اعتبار التصريح للفضائيات "تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية". وأوضحت فى إطار ما أسمته ب"المنوال البيروقراطى غير النقابى" الذى يفتش فى الدفاتر ولا ينظر إلا فى الأوراق الرسمية، أن المجلس لا يريد أن يفهم ما أشارت إليه وهو أن يكون الصحفى يدرك أن وراءه عمل نقابى منظم رسمى يتحرك فور ما يتعرض لأى انتهاكات، ولا يقتصر الرد على تعاطف شخصى من الأعضاء مع الصحفيين. وانتقدت إعطاء النقابة مهلة أسبوع لإثبات صحة ما جاءت به وألا يتم عرضها للتحقيق، واصفة القرار ب"فرمان أميري"، متابعة "وهكذا كشف المجلس عن نيته المبيتة باللجوء إلى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى فى أسوأ فترات تاريخها الطويل"، مشيرة إلى أن القرار يدخل إلى قائمة أخطاء المجلس فى معاقبة عضو منتخب بمجلس النقابة للتحقيق وقمعه وإرهابه للسكوت. واعتبرت "السعدي"، أن القرار يشوه صورة المجلس، قائلة: "ومن المفارقات الصادمة التى لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهم بهذا المسلك الانتقامى يشوهون صورة نقابتهم التى ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عن حرية الرأى والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب من تجرأ من أعضائها على الجهر برأيه وموقفه"، متسائلة: لماذا نلوم خصوم الصحافة وأعداء حريتها فى محاربتها وقمعها؟
