قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان فى أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة غد الأحد لإرسال الأسطوانة المقدمة من محمد أحمد مصرى، المحامى بشأن التسجيلات التى دارت بين الرئيس المعزول ودفاعه سليم العوا، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وكذا صورة من محضر الجلسة وإرسال الأسطوانة المدمجة التى قدمت للنيابة من رئاسة الجمهورية بشأن أحداث قصر الاتحادية يوم 4 ديسمبر للجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لبحثها, وعلى اللجنة إرسال تقريرها بشأن الأسطوانات بجلسة الغد. قبل بدء الجلسة طلبت قوات الأمن الموكلة بتأمين القاعة من هيئة الدفاع عن المتهمين ترشيح اثنين منهم لمعاينة القفصين الزجاجيين وتأكد من المحامين السيد حامد وأسامة الحلو من سلامة وصول الصوت داخل القفص وتم وضع 3 شاشات عرض أمام هيئة الدفاع والآخرين داخل قفصى الاتهام . بدأت الجلسة في الحادية عشر و45 دقيقة وكالعادة قام محمد البلتاجي برفع إشارة رابعة العدوية وباقي المتهمين أشاروا أيضًا بعلامة رابعة وألقوا التحية على هيئة الدفاع والقبلات وبدأ المتهمون في حالة هدوء تام جالسين على أحد المقاعد داخل القفص، وظلوا يتداولون بأحاديث جانبية وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة غير مهتمين بما يجري داخل قاعة المحكمة، بينما ظل جمال صابر يتكلم بالإشارة مع محاميه بعيدًا عن باقي المتهمين. وعلي الفور اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة، وقدمت النيابة العامة بمذكرة لهيئة المحكمة تضمنت إلقاء القبض على المتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد 39 سنة مدرس مقيم بالزقازيق محافظة الشرقية، ووجهت إليه النيابة الاتهامات بقيامه وآخرين مجهولين باستعراض القوة والعنف قبل المجني عليهم لفض اعتصامهم السلمي يوم 5 ديسمبر 2012 ثم واجهته المحكمة بالتهم المسندة إليه فأنكرها جميعا، ثم واجهته المحكمة بما جاء بأقوال قائد الحرس الجمهوري بقصر الاتحادية فأنكرها كذلك، وقرر المتهم للمحكمة أنه ألقي القبض عليه يوم 25 نوفمبر الماضي وأنه منذ ذلك التاريخ وهو محبوس بسجن الزقازيق العمومي ويتم التجديد له دون إجراء ثمة تحقيقات معه، ولم توجه إليه أى اتهامات . أكد المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، للمحكمة أن النيابة العامة نفذت جميع طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين كشف ممثل النيابة للمحكمة أن التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في شأن الوقائع موضوع القضية والاتهامات المسندة إليه كان يتم بالمنطقة العسكرية بأبو قير بالإسكندرية، مشيرًا إلى صدور قرار من وزير الداخلية باعتبار هذا المقر للاحتجاز شديد الحراسة ويخضع لنطاق سيطرة مديرية أمن الإسكندرية. ورد صالح على ما ورد بمذكرة المحامي خالد أبو بكر التي طلب فيها السماح بحضور 3 من المجني عليهم لسماع أقوالهم شهود إثبات، فإن النيابة ترى أن الأمر معروض على المحكمة لاتخاذ ما يلزم في هذا الصدد، وأشارت النيابة إلى أنه فيما يتعلق بطلب المدعين مدنيًا بطلب الأسطوانات المدمجة للمشاهد المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة بقصر الاتحادية خلال تلك الأحداث، فإن جميع المشاهد المصورة قامت النيابة بتحريزها، وأمرت بتفريغها بمعرفة لجنة فنية متخصصة وضمها إلى أوراق القضية. وشدد ممثل النيابة على عدم وجود محاضر اجتماعات سابقة على وقوع أحداث القضية عقدها المتهمون، مشيرًا إلى أنه وفقًا لما جرى العمل عليه داخل مؤسسة الرئاسة فإن تلك الاجتماعات التي تعقد بالرئاسة لا يتم عمل محاضر بها، كما طلبت النيابة من أحد المحامين المدعين مدنيًا بأن يقدم لها أرقام الهواتف المحمولة التي يرغب في معرفة المكالمات الصادرة والواردة لها وتواجد ملاكها من قيادات وأعضاء الإخوان المتهمين في القضية، وذلك حتى تتخذ النيابة العامة اللازم قانونًا ومخاطبة الجهات اللازمة لتنفيذ طلبات الدفاع . وقالت النيابة، إنها قامت بتنفيذ جميع طلبات الدفاع والرد على استفساراتها، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بما أثاره الدفاع من وجود نقصان فى أوراق القضية فى صفحاتها الرقمية من 3901 وحتى 4 آلاف، فإن النيابة تؤكد أن جميع أوراق الدعوى وحتى القصاصات منها موجودة بأوراق القضية وأن الخطأ الذي ورد بترقيم الصفحات لا يعد كونه سوى خطأ مادي في الترقيم، وأن جميع الأوراق والمستندات لدى الدفاع والنيابة العامة والمحكمة، تسير في السياق المتسلل دون وجود أي حذف أو انتزاع لأية ورقة واحدة . وأشار المستشار إبراهيم صالح، إلى أن رئاسة الجمهورية قد أمدت النيابة بجميع المشاهد المصورة عن يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 وأنها محرزة بالقضية بجانب مذكرة رسمية من مؤسسة الرئاسة تفيد بعدم وجود أي أحداث في محيط قصر الاتحادية يوم 3 ديسمبر. وأشار ممثل النيابة، إلى أن النيابة ضمت مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن التلفيات التي لحقت بسيارة فى موكب رئيس الجمهورية يوم 4 ديسمبر 2012، حيث تضمنت المذكرة وقوع سرقة للدراجة البخارية التابعة للموكب وأن سائقها لم يصب بأذى. وأوضحت النيابة، أن ما ذكره الدفاع هو مذكرة بالرأي في التحقيقات قبل بعض المتهمين مع طلب استكمال التحقيقات في بقية الوقائع والجرائم التي ارتكبت، مشددًا على أن موقف النيابة العامة كان دومًا مع الحق ودون النظر لمواقع المتهمين أو لرئيس جمهورية وأن المعيار الأوحد كان لتوافر الأدلة. وأضاف المستشار إبراهيم صالح قائلًا إن النيابة العامة هي نفسها من قامت بإخلاء سبيل المجني عليهم الذين تم احتجازهم بمعرفة المتهمين وأنصارهم وكان هذا في فجر التحقيقات ووقت أن كان المتهم محمد مرسي على رأس السلطة، مؤكدًا أنه لو كان هناك هوى أو ميل فى التحقيقات لكان تم حبس المجني عليهم ولم يتم إخلاء سبيلهم، غير أن النيابة العامة بعد أن استوثقت واستوضحت رأت أن المحتجزين هم مجني عليهم وليسوا متهمين فكان قرارها بإخلاء سبيل المتهمين. يذكر أن النيابة أعدت مذكرة بالرأي في 17 يونيو 2013 تضمنت طلب تقديم المتهمين أحمد المغير وعلاء حمزة إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما لوقائع الاحتجاز والتعذيب والقبض على المجني عليهم وأن هذه المذكرة تم رفعها للنائب العام لاتخاذ اللازم على ضوء الوقائع التي تضمنتها، كما طلبت النيابة حينها في المذكرة بالرأي بنسخ أوراق التحقيقات عن وقائع التحريض على الجنايات المتعلقة بالقتل والشروع في القتل والتعذيب والاحتجاز بغير وجه حق وأن يتم استكمال التحقيقات فيها، على ضوء الأدلة التي تقدم إلى النيابة، لافتًا إلى أنه في ذات الوقت تم حجب الأدلة عن النيابة العامة ضد المحرضين، قرر ممثل النيابة أن النيابة العامة أرادت استكمال التحقيقات ولم تضمر نفيًا للاتهامات المنسوبة إلى المتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية وقت وقوع تلك الأحداث، وقيادات الإخوان وأن موقف النيابة العامة يتضح من تسلسل الوقائع والإجراءات التي اتخذت في القضية وهو الموقف الذي لا يتأثر بثورة أو بغير ثورة وأنه حينما زالت العوائق والجدران في تقديم الأدلة بحق المتهمين من قيادات النظام السابق استكملت النيابة العامة تحقيقاتها على ضوء تلك الأدلة. وأشار إلى أن وقت وقوع أحداث القضية كان اتهام محمد مرسي في الأوراق مجرد أقوال من المجني عليهم وأنه بعد أن زالت الحماية التي كان يتخذها مرسي فى منصبه باندلاع الثورة فقد انهمرت الأدلة على النيابة العامة التي تقطع وتؤكد بارتكاب مرسي وبقية المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأضاف ممثل النيابة، أنه تم استبعاد 15 متهمًا من كبار قيادات جماعة الإخوان في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن استبعادهم من الاتهام جاء على الرغم من توجيه الاتهام إليهم من قبل المجني عليهم بالمسئولية والتسبب في وقوع إصاباتهم غير أن النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها إلى عدم ثبوت مشاركاتهم في ارتكاب تلك الجرائم وأنه لو كانت النيابة تعمل بالهوى والميل لكانت قد أحالتهم أيضًا إلى المحاكمة إلا أن النيابة ليست مدعيًا يلهث لإقامة دعواها وكفى . شدد المستشار إبراهيم صالح على أن النيابة العامة لم تقم بإحالة أى متهم إلى المحاكمة سوى من ثبت ضده ارتكاب الاتهام بالدليل القاطع الواثق. وقدم اللواء هشام عباس، مساعد رئيس القوات للعمليات بالأمن المركزي، للمحكمة ما يفيد حجم القوات المكلفة بالخدمة في محيط قصر الاتحادية من أيام 3 إلى 6 ديسمبر 2012 وعدد التشكيلات بها وإجمالي الخدمات والمؤشر عليها بالنظر والإرفاق والأحراز المقدمة من قسم مصر الحديدة عبارة عن 10 دفاتر و2 فرد خرطوش، وسلم المحكمة دفتر الأحراز ونحوه رئيس المحكمة للدفاع على أن من يريد الاطلاع عليها فإنها موجودة. وعلق محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع، بعدها قائلًا: "إن النيابة تعنتت وتعاملت مع شكواهم على أنها خراب"، متسائلًا عن المذكرة التى قدمها الجلسة السابقة بتوقيع المستشار إبراهيم صالح فى 85 صفحة انتهت فيها إلى رفع الأمر للنائب العام بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم المقدمة بالقضية, وذلك فإنه تحصن بالبراءة, إذ أن هذه الأوراق فى هذه الدعوى سعت إلى ساحة المحكمة بغير الطريق القانونى وأن النيابة فى ردها اختلقت أشياء لم نطلبها وأن النيابة فى هذه الدعوى "كل على مولاه أينما يوجه لا يأت بخير"، وبالتالى فإنه مصداقًا لقول الشاعر شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. وأكد طوسون، أن النيابة العامة كانت ترى الموافقة أولا التقرير فى الأوراق بالأوجه بإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع القتل والشروع فيه والسرقة والإتلاف والتعدى على ضباط الشرطة لعدم معرفة الفاعل، ثانيًا التقرير فى الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع استعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخائر المنسوبة للمتهمين المضبوطين لعدم كفاية الأدلة، وأن أوراق بالأوجه لإقامة الدعوى التى ألقاها المستشار إبراهيم صالح، رئيس النيابة، كانت تضمن 86 دعوى. كما قرر طوسون أن الصفحات من 3091 إلى 4000 كانت غير موجودة بالقضية وقدم بالجلسة الماضية 86 صفحة واعترف بها المستشار إبراهيم صالح، ولكنه الآن يؤكد أنها غير موجودة بأوراق القضية. فقاطعة الدكتور محمد الدماطى، المحامى، مطالبًا المحكمة بالاطلاع على الأوراق التى تم تقديمه من أحراز ونسخ صورة من أوراق التى قدمتها النيابة فى الجلسة تفيد ردها على الطلبات التى تقدمنا بها بالجلسة السابقة ونسخ صورة من الأوراق لمعرفة الاتهامات الموجهة لعلاء حمزة وأحمد المغير. وعلق الدماطى على مذكرة النيابة قائلًا، إن القضية انحرفت لصالح جهة ضد جهة، مؤكدًا أنه لا دليل على ارتكاب الجرائم المقدمة إليها وطالب إخلاء سبيل كل من عصام العريان والبلتاجى طبقًا لما قاله ممثل الادعاء.
وطالب محمد المصرى، المحامى، من المحكمة حذف كلى لما أبداه رئيس النيابة لوقوعه فى ألفاظ لغوية من المضبطة، كما طالب بالاعتذار الرسمى من قبل هيئة المحكمة لما أبدوه من قذف وإهانة للمحامين والمتهمين, مضيفًا أن العضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح ظهر فى برنامج تلفزيوني على القناة الثانية المصرية الرسمية فى برنامج دفتر أحوال مصر، وأدلى بتصريحات خاصة بالقضية وهذا الأمر الذى يعد مخالفًا للقانون.. فوجب على المحكمة أن تتنحى عن نظر القضية من تلقاء نفسها لأن نظر القضية أصبح محجوبًا عنها مطالبًا بإلزام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتقديم أسطوانة تفيد التصريحات التى أدلى بها العضو اليسار والخاصة بالقضية. قاطعه رئيس المحكمة قائلًا "تريد رد المحكمة" فأجابه المحامى "لا أريد أن ترد المحكمة بل أذكرهم بالقانون فقط". وتساءل محمد المصرى عن كيفية تسجيل المقابلة بين المحامين والمتهمين دون علم هيئة المحكمة ونشرها على وسائل الإعلام.. فكيف يأمن الإنسان على نفسه بعد ذلك .. وأين ضمانات المحكمة ؟, كل هذه الأسئلة أريد الإجابة عنها لأنها تعتبر مخالفة لإجراءات المحكمة, وأريد أن أعرف مصير هذا التسجيل الذى تسرب بين الدكتور محمد سليم العوا والدكتور محمد مرسى, فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قراراها السابق. من ناحية أخرى شهدت أكاديمية الشرطة، مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الجماعة الإرهابية المحظورة فى قضية أحداث الاتحادية، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، حيث فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بطول سور الأكاديمية باتجاه بوابة 8 التى يدخل منها الإعلاميون والصحفيون، كما تم نشر عدد من مدرعات الشرطة وأفراد الأمن والقوات الخاصة على الطريق الموازى للبوابة.
وأغلقت أجهزة الأمن الشوارع المحيطة بأكاديمية الشرطة، ودفعت بسيارات الأمن المركزي، وانتشرت مدرعات الشرطة والقوات المسلحة أمام البوابة الرئيسية التي دخل منها المتهمون، كما شهد الطريق الدائري إجراءات أمنية مشددة في الطريق لأكاديمية الشرطة، كما قامت طائرات الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة بالأكاديمية للتأكد من إجراءات تأمينها.
وقام عدد من مؤيدى المشير السيسى بالهتاف على أنغام أغنية تسلم الأيادى, كما رددوا هتافات ضد الإخوان, ووصفوها بالجماعة الدموية. وحضر أحد الأشخاص يرتدي زيًا كاملًا على شكل علم مصر ومدون عليها "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا", و"الشعب يريد المشير رئيسًا", وغيرها من الشعارات المؤيدة لترشيح الفريق السيسى للرئاسة.
