أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل سادس جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 اخرين من قيادات الإخوان فى احداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة غداً الاحد لارسال الاسطوانة المقدمة من محمد احمد مصرى المحامى بشأن التسجيلات التى دارت بين الرئيس المعزول ودفاعه سليم العو الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها وكذا صورة من محضر الجلسة وارسال الاسطوانة المدمجة التى قدمت للنيابة من رئاسة الجمهورية بشأن احداث قصر الاتحادية يوم 4 ديسمبر للجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون لبحثها , وعلى اللجنة ارسال تقريرها بشأن الاسطوانات بجلسة غدا .
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامين العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وامانة سر سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد .
قبل بدأ الجلسة طلبت قوات الامن الموكلة بتأمين القاعة ترشيح احد من هيئة الدفاع عن المتهمين ترشيح اثنين منهم لمعاينة القفصين الزجاجين وتأكد من المحامين السيد حامد واسامة الحلو من سلامة وصول الصوت داخل القفص وتم وضع 3 شاشات عرض امام هيئة الدفاع والاخرين داخل قفصى الاتهام .
بدأت الجلسة في الحادية عشر و45 دقيقه وكالعادة قام محمد البلتاجي برفع إشارة رابعة العدوية وباقي المتهمين أشاروا أيضاً بعلامة رابعة وألقوا التحية علي هيئة الدفاع والقبلات وبدئ المتهمون في حالة هدوء تام جالسين علي احد المقاعد داخل القفص، وظلوا يتداولون بأحاديث جانبيه واداروا ظهورهم لهيئة المحكمة غير مهتمين بما يجري داخل قاعة المحكمة ، بينما ظل جمال صابر يتكلم بالإشارة مع محاميه بعيدا عن باقي المتهمين .
وعلي الفور اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة ، وقدمت لنيابة العامة بمذكرة لهيئة المحكمة تضمنت إلقاء القبض علي المتهم السابع عبد الحكيم اسماعيل عبدالرحمن محمد 39 سنة مدرس مقيم بالزقازيق محافظة الشرقية ووجهت اليه النيابة الاتهامات بقيامه وآخرون مجهولون باستعراض القوة والعنف قبل المجني عليهم لفض اعتصام هم السلمي يوم 5 ديسمبر 2012 ثم واجهته المحكمة بآلتهم المسندة اليه فانكرها جميعا .
ثم واجهته المحكمة بما جاء بأقوال قائد الحرس الجمهوري بقصر الاتحادية فانكرها كذلك وقرر المتهم للمحكمة انه ألقي القبض عليه يوم 25 نوفمبر الماضي وانه منذ ذلك التاريخ وهو محبوس بسجن الزقازيق العمومي ويتم التجديد له دون اجراء ثمة تحقيقات معه ، ولم توجه اليه اى اتهامات .
اكد المستشار ابراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب للقاهرة للمحكمة ان النيابة العامة نفذت جميع طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين . كشف ممثل النيابة للمحكمة ان التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في شان الوقائع موضوع القضية والاتهامات المسندة اليه كان يتم بالمنطقة العسكرية بابو قير بالإسكندرية مشيرا الي صدور قرار من وزير الداخلية باعتبار هذا المقر للاحتجاز شديد الحراسة ويخضع لنطاق سيطرة مديرية امن الاسكندرية .
ورد صالح علي ما ورد بمذكرة المحامي خالد ابو بكر التي طلب فيها السماح بحضور 3 من المجني عليهم لسماع أقوالهم شهود إثبات فان النيابة تري ان الامر معروض علي المحكمة لاتخاذ ما يلزم في هذا الصدد ، وأشارت النيابه الي انه فيما يتعلق بطلب المدعين مدنيا بطلب الأسطوانات المدمجة للمشاهد المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة بقصر الاتحادية خلال تلك الأحداث فان كافة المشاهد المصورة قامت النيابة بتحريزها ، وأمرت بتفريغ ها بمعرفة لجنة فنية متخصصة وضمها الي اوراق القضية .
وشدد ممثل النيابة علي عدم وجود محاضر اجتماعات سابقة علي وقوع احداث القضية عقدها المتهمون مشيرا انه وفقا لما جري العمل عليه داخل مؤسسة الرئاسة فان تلك الاجتماعات التي تعقد بالرئاسة لا يتم عمل محاضر بها ، كما طلبت النيابة من احد المحامين المدعين مدنيا بان يقدم لها ارقام الهواتف المحمولة التي يرغب في معرفة المكالمات الصادرة والواردة لها وتواجد ملاكها من قيادات وأعضاء الاخوان المتهمين في القضية وذلك حتى تتخذ النيابة العامة اللازم قانونا ومخاطبة الجهات اللازمة لتنفيذ طلبات الدفاع .
وقالت النيابة انها قامت بتنفيذ كافة طلبات الدفاع والرد علي استفساراتها مشيرة انه فيما يتعلق بما اثاره الدفأع من وجود نقصان فى اوراق القضية فى صفحاتها الرقمية من 3901 وحتي 4 آلاف فإن النيابة تؤكد ان جميع اوراق الدعوي وحتي القصاصات منها موجودة بأوراق القضية وان الخطأ الذي ورد بترقيه الصفحات لا يعد كونه سوي خطأ مادي في الترقيم ، وان كافة الأوراق والمستندات لدي الدفاع والنيابة العامة والمحكمة، تسير في السياق المتسلل دون وجود اي حذف او انتزاع لأية ورقة واحدة .
وأشار المستشار ابراهيم صالح الي ان رئاسة الجمهورية قد أمدت النيابة بكافة المشاهد المصورة عن يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 وأنها محرزة بالقضية بجانب مذكرة رسمية من مؤسسة الرئاسة تفيد بعدم وجود اي احداث في محيط قصر الاتحادية يوم 3 ديسمبر .
واشار ممثل النيابة الي ان النيابة ضمت مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشان احداث التلفيات التي لحقت بسيارة فى موكب رئيس الجمهورية يوم 4 ديسمبر 2012 حيث تضمنت المذكرة وقوع سرقة للدراجة البخارية التابعة للموكب وان سائقها لم يصب بأذي .
وأكدت النيابة علي عدم صحة ما ذكره دفاع المتهمين بالجلسة الماضية بوجود امر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين موضحا ان ما ذكره الدفأع هو مذكرة بالرأي في التحقيقات قبل بعض المتهمين مع طلب استكمال التحقيقات في بقية الوقائع والجرائم التي ارتكبت مشددا علي ان موقف النيابة العامة كان دوما مع الحق ودون النظر لمواقع المتهمين او لرئيس جمهورية وان المعيار الأوحد كان لتوافر الأدلة .
اضاف المستشار ابراهيم صالح قائلا ان النيابة العامة هي نفسها من قامت بإخلاء سبيل المجني عليهم الذين تم احتجازهم بمعرفة المتهمين وأنصارهم وكان هذا في فجر التحقيقات ووقت ان كان المتهم محمد مرسي علي راس السلطة, مؤكدا انه لو كان هناك هوي او ميل فى التحقيقات لكان تم حبس المجني عليهم ولم تم اخلاء سبيلهم ، غير ان النيابة العامة بعد ان استوثقت واستوضحت رأت ان المحتجزين هم مجني عليهم وليسوا لمتهمين فكان قرارها بإخلاء سبيل المتهمين .
ذكر ان النيابة أعدت مذكرة بالرأي في 17 يونيو 2013 تضمنت طلب تقديم المتهمين احمد المغير وعلاء حمزة الي محكمة الجنايات وذلك بعد ثبوت ارتكابهما لوقائع الاحتجاز والتعذيب والقبض علي المجني عليهم وان هذه المذكرة تم رفعها للنائب العام لاتخاذ اللازم علي ضوء الوقائع التي تضمنتها كما طلبت النيابة حينها في المذكرة بالرأي بنسخ اوراق التحقيقات عن وقائع التحريض علي الجنايات المتعلقة بالقتل والشروع في القتل والتعذيب والاحتجاز بغير وجه حق وان يتم استكمال التحقيقات فيها ، علي ضوء الأدلة التي تقدم الي النيابة لافتا انه في ذات الوقت تم حجب الأدلة عن النيابة العامة ضد المحرضين .
قرر ممثل النيابة ان النيابة العامة أرادت استكمال التحقيقات ولم تضمر نفيا للاتهامات المنسوبة الي المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية وقت وقوع تلك الأحداث ، وقيادات الاخوان وان موقف النيابة العامة يتضح من تسلسل الوقائع والإجراءات التي اتخذت في القضية وهو الموقف الذي لا يتأثر بثورة او بغير ثورة وانه حينما زالت العوائق والجدران في تقديم الأدلة بحق المتهمين من قيادات النظام السابق استكملت النيابة العامة تحقيقاتها علي ضوء تلك الأدلة .
واشار الي ان وقت وقوع احداث القضية كان اتهام محمد مرسي في الأوراق مجرد اقوال من المجني عليهم وانه بعد ان زالت الحماية التي كان يتخذها مرسي فى منصبه باندلاع الثورة فقد انهمرت الأدلة علي النيابة العامة التي تقطع وتؤكد بارتكاب مرسي وبقية المتهمين لما هو منسوب اليهم من اتهامات
وأضاف ممثل النيابة الي انه تم استبعاد 15 متهما من كبار قيادات جماعة الاخوان في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام الجماعه ونائبه خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, مؤكدا ان استبعادهم من الاتهام جاء علي الرغم من توجيه الاتهام اليهم من قبل المجني عليهم بالمسئولية والتسبب في وقوع إصاباتهم غير ان النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها الي عدم ثبوت مشاركاتهم في ارتكاب تلك الجرائم وانه لو كانت النيابه تعمل بالهوى والميل لكانت قد إحالتهم هم أيضاً الي المحاكمة الا ان النيابة ليست مدعيا يلهث لإقامة دعواها وكفي .
شدد المستشار ابراهيم صالح علي ان النيابة العامة لم تقم بإحالة اى متهم الي المحاكمة سوي من ثبت ضده ارتكاب الاتهام بالدليل القاطع الواثق .
وقدم اللواء هشام عباس مساعد رئيس القوات للعمليات بالأمن المركزي للمحكمة ما يفيد حجم القوات المكلفة بالخدمة في محيط قصر الاتحادية من ايام 3 الي 6 ديسمبر 2012 وعدد التشكيلات بها وإجمالي الخدمات والمؤشر عليها بالنظر والإرفاق والاحراز المقدمة من قسم مصر الحديدة عبارة عن 10 دفاتر و2 فرد خرطوش ، وسلم المحكمة دفتر الاحراز ونحوه رئيس المحكمة للدفاع علي ان من يريد الاطلاع عليها فإنها موجودة .
وعلق محمد طوسون احد اعضاء هيئة الدفاع بعدها قائلا " ان النيابة تعنتت وتعاملت مع شكواهم علي انها خراب متسالا عن المذكرة التى قدمها الجلسة السابقة بتوقيع المستشار ابراهيم صالح فى 85 صفحة انتهت فيها الى رفع الامر للنائب العام بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم المقدمة بالقضية .. وذلك فانه تحصن بالبراءة , اذ ان هذه الاوراق فى هذه الدعوى سعت الى ساحة الم-حكمة بغير الطريق القانونى وان النيابة فى ردها اختلقت اشياء لم نطلبها وان النيابة فى هذه الدعوى "كل على مولاه اينما يوجه لا ياتى بخير " وبالتالى فانه مصدقا لقول الشاعر شكونا اليهم خراب العراق فعابو علينا شحوم البقر .
واكد طوسون بان النيابة العامة كانت ترى الموافقة اولا التقرير فى الاوراق بالا وجه باقامة الدعوى الجنائية عن وقائع القتل والشروع فيه والسرقة والاتلاف والتعدى على ضباط الشرطة لعدم معرفة الفاعل ثانيا التقرير فى الاوراق بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية عن وقائع استعراض القوة وحيازة الاسلحة والذخائر المنسوبة للمتهمين المضبوطين لعدم كفاية الادلة وان اوراق بالا وجه لاقامة الدعوى التى القاها المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابة كانت تضمن 86 دعوى .
كما قرر طوسون ان الصفحات من 3091 الى 4000 كانت غير موجودة بالقضية وقدم بالجلسة الماضية 86 صفحة واعترف بها المستشار ابراهيم صالح ولكنه الان يؤكد على انها غير موجودة باوراق القضية .
فقاطعة الدكتور محمد الدماطى المحامى مطالبا المحكمة بالاطلاع على الاوراق التى تم تقديمه من احراز و نسخ صورة من اوراق التى قدمتها النيابة فى الجلسة تفيد ردها على الطلبات التى تقدمنا بها بالجلسة السابقة و نسخ صورة من الاوراق لمعرفة الاتهامات الموجهه لعلاء حمزة واحمد المغير .
وعلق الدماطى على مذكرة النيابة قائلا ان القضية انحرفت لصالح جهه ضد جهه مؤكدا على انه لا دليل على ارتكاب الجرائم المقدمين اليها وطالب اخلاء سبيل كلا من عصام العريان والبلتاجى طبقا لما قالة ممثل الادعاء .
وطالب محمد المصرى المحامى من المحكمة حذف كلى لما ابداه رئيس النيابة لوقوعة فى الفاظ لغوية من المضبطة كما طالب بالاعتذار الرسمى من قبل هيئة المحكمة لما ابدوه من قذف واهانة للمحامين والمتهمين , مضيفا ان العضو اليسار المستشار احمد ابو الفتوح ظهر فى برنامج تلفزيون على القناة الثانية المصرية الرسمية فى برنامج دفتر احوال مصر وادلى بتصريحات خاصة بالقضية وهذا الامر الذى يعد مخالفا للقانون .. فوجب على المحكمة ان تتنحى عن نظر القضية من تلقاء نفسها لان نظر القضية اصبح محجوب عنها مطالبا بالزام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بتقديم اسطوانه تفيد التصريحات التى ادلها العضو اليسار والخاصة بالقضية .
قاطعة رئيس المحكمة قائلا "تريد رد المحكمة " فاجابة المحامى " اريد ان ارد المحكمة بل اذكرهم بالقانون فقط".
وتسأل محمد المصرى عن كيفية تسجيل المقابلة بين المحامين والمتهمين دون علم هيئة المحكمة ونشرها على وسائل الاعلام .. فكيف يأمن الانسان على نفسة بعد ذلك .. واين ضمانات المحكمة ؟ .. كل هذه الاسئلة اريد الاجابة عنها لانها تعتبر مخالفة لاجراءات المحكمة .. واريد ان اعرف مصير هذا التسجيل الذى تسرب بين الدكتور محمد سليم العو والدكتور محمد مرسى .. فرفعة المحكمة الجلسة واصدرت قراراها السابق .
من ناحية اخرى شهدت اكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الجماعة الارهابية المحظورة فى قضية احداث الاتحادية ، اجراءات امنية مشدده من قبل قوات الامن ، حيث فرضت قوات الامن كردونا امنيا بطول سور الاكاديمية باتجاه بوابة 8 التى يدخل منها الاعلاميون والصحفيون ، كما تم نشر عدد من مدرعات الشرطة و افراد الامن و القوات الخاصة على الطريق الموازى للبوابة.
وكما أغلقت أجهزة الأمن الشوارع المحيطة بأكاديمية الشرطة، ودفعت بسيارات الأمن المركزي، وانتشرت مدرعات الشرطة والقوات المسلحة أمام البوابة الرئيسية التي دخل منها المتهمون ، كما شهد الطريق الدائري إجراءات أمنية مشددة في الطريق لأكاديمية الشرطة، كما قامت طائرات الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة بالاكاديمية للتاكد من اجراءات تامينها.
و قام عدد من مؤيدى المشير السيسى بالهتاف على انغام اغنية تسلم الايادى , كما رددوا هتافات ضد الاخوان ..ووصفوها بالجماعة الدموية .و حضر أحد الأشخاص يرتدي زى كامل على شكل علم مصر و مدون عليها مصر ام الدنيا وهتبقي قد الدنيا ..والشعب يريد المشير رئيسا ..وغيرها من الشعارات المؤيدة لترشيح الفريق السيسى للرئاسة.
أمر الإحالة وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسي، أحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية محبوسين.
كما أحالت النيابة رضا محمد الصاوي (مهندس بترول)، لملوم مكاوي جمعة عفيفي (دبلوم تجارة)، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس إعدادي)، هاني سيد توفيق (عامل)، أحمد مصطفي المغير (مخرج حر)، عبد الرحمن عز و جمال صابر محمد مصطفي (محامي) محبوسين.
وأحالت الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس المعزول والدكتور محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة محبوسين والدكتور وجدي غنيم داعية اسلامي (هارب.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي حيث احتشدت قوي المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته.
كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلي المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم .
في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. وتصل عقوبة التهم الموجهة للمعزول بين المؤبد والاعدام.
