أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قراراً بحبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة التابعين لجهاز أمن الدولة, وذلك على ذمة التحقيقات الخاصة بحرق وإتلاف مستندات وأجهزة حاسب آلي بمقار مباحث أمن الدولة. وألقت الشرطة العسكرية القبض على اللواء الدكتور حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة السابق للتحقيق معه بتهمة تحريض ضباط أمن الدولة بإتلاف جميع المستندات الخاصة بأمن مصر، كما حددت إقامة اللواء هشام وغيدة مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ومساعد النائب العام المستشار عادل السعيد بأن النيابة قامت بالتحقيق مع عديد من ضباط وأفراد الشرطة, ووجهت لهم تهم حرق مستندات مهمة بالعديد من مقار أمن الدولة, وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي, ومازالت التحقيقات مستمرة تحت إشراف عبد المجيد محمود النائب العام لسؤال بقية المسئولين عن هذه المواقع. وقال السعيد : إن كل مقار أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية, وما بها من مستندات وأجهزة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا. وذكرت مصادر مطلعة أن الضباط برروا موقفهم بأن عملية فرم وحرق الأوراق أسلوب روتيني متبع يتم تنفيذه عقب تخزين المعلومات الموجودة بهذه المستندات علي أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالمقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر, ووزارة الداخلية. وكشف الضباط عن وجود مستندات مهمة في ملفات الجهاز تتضمن وقائع فساد لكبار المسئولين بالنظام السابق ورجال الأعمال, وأن المسئولين السابقين عن الوزارة, والنظام رفضوا اتخاذ إجراءات لضبط هذا الفساد.